30-01-2009, 03:42 PM
|
 |
عضو سوبر
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 357
معدل تقييم المستوى: 33
|
|
مثل هذا هم الذين يغارون على ابناء الوطن
الشيخ مخلف بن دهام الشمري - راصد
بلادنا ولله الحمد تستند في قوانينها وأنظمتها إلى الشريعة الاسلامية والتي تتعامل مع الإنسان بشكل متوازي مع أخيه الإنسان بصرف النظر عن دينه أو لونه أو جنسه وهذا الأساس هو ما استندت إليه جمعيات وهيئات حقوق الإنسان بالعالم في إنشاء ميثاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئات المرتبطة معه.
ولو أمعنا النظر في نظام القضاء السعودي واللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونظام المحاكم التجارية ونظام العمل السعـودي لما وجدنا أي اختلاف أو تمييز بين شخص وآخر أو بين ذكر وأنثى، إلا انه ظهر لدينا خلال العشر سنوات الاخيره طفرة غير مسبوقة بتجارة الرقيق العنصرية في السوق السعودية بشكل فاضح ومخالف بشكل صريح لأنظمة العمل السعودي وهو تأجير العمالة والذي هو احد أسباب البطالة بين السعوديين، ومما يندى له الجبين عقود بالملايين والمليارات بين شركات لها سمعتها التجارية بالسوق و بين شركة أرامكو السعودية تدعي إنها شركات مقاولات وهي في الحقيقة كيان يمارس عمل تجارة الرقيق وبيع عرق البشر وجهدهم إلى شركة أرامكو السعودية وغيرها من الشركات والاتجار بها حسب الجنسية ولون البشرة، وهذا يتعارض مع أنظمةاألدولة ومع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
شركات عملاقة تتخذ من الأبراج الفارهة مكاتباً لها وعندما تدخل في دهاليزها ترى عجب العجاب!!
وهذه الشركات تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول شركات النخبه: وهذه الشركات توقع عقودا مع أرامكو « ولا اعرف مدى نظاميتها أو تحايلها علىاألسعودة»، إلا إن هذه العقود تتحدث عن أعمال وهمية بقيمة كذا وهذا هو الغطاء النظامي لهذه العقود، والحقيقة المرة أن هذه الشركات لا تقوم بأي عمل سوى أنها تقوم بتأمين كذا رأس من الجنسية الأمريكية بسعر مضاعف وكذا رأس من الجنسية الأوروبية بسعر النصف وكذا رأس فلبيني بسعر كذا وكذا رأس هندي بسعر كذا!!
وهذه أول مرة اسمع بسعر العامل والموظف حسب الجنسية وهو موجود فعلا « for contractors Labor rate ».
الغريب في الأمر أن أرامكو الكريمة تدفع تكاليف السيارة والعلاج والسكن والعمل الإضافي وطبعاً ربح الشركة هو أكثر من نصف رواتب هذه الرؤوس مجتمعة!! فمثلاً إذا دفعت أرامكو لموظف الشركة في نهاية الشهر ثلاثون ألف فانه يقبض من الشركة المتاجرة بالرقيق فقط ثلث هذا المبلغ ولا اعلم أي دين حلل لهم هذا ولا أي نظام أجاز لهم ذلك تصوروا!! قابلت سائق سعودي مؤجر على أرامكو بينما أرامكو ترفض توظيف أبنائنا!!
هذه الممارسات غير الشرعية وغير الاخلاقية أوجدت مخرجاً لشركة من هموم السعودة ولجأت إلى هذه الشركات العملاقة ليتدبروا أمرهم ولا من شاف ولا من درى. أما توظيف السعوديين فهو يندى له الجبين حيث يتم توظيفهم وتقبض الشركات دعم صندوق الموارد البالغ نصف الراتب المقدم للصندوق ولكن هؤلاء السعوديين يتم الاتفاق معهم واستغلال ظروفهم بأن يقبضوا إعانة صندوق الموارد فقط والجلوس في منازلهم والحضور آخر الشهر لاستلام الصدقة المدفوعة لهم وهؤلاء تستخدم أسمائهم لتحقيق نسبة السعودة عند مكاتب العمل إضافة إلى التوظيف الوهمي السري!! لإستقدام مزيد من الرقيق لشركة أرامكو السعودية.
النوع الثاني من شركات تجارة الرقيق: شركات ربع النخبة: وهي التي تختص بجمع العاطلين السعوديين من حملة الثانوية العامة المحتاجين لقمة العيش وتؤجرهم على البنوك كموظفين ولا يأخذون كدهم وكدحهم سوى الثلث أما الباقي فتذهب للشركة المتاجرة بهم وكل رأس مال هذه الشركات مكتب صغير ومقيم واحد يقوم على الحسابات.
النوع الثالث: وهي شركات الفقراء والبائسين والمحبطين أو ما يطلق عليها «الشركات الأمنية» فهذه الشركات كثيرا ما تلجأ إلى المتسللين أولا وهم المفضلين لديها!! وان لم تجد فهي تحاول استقطاب كل عاطل ومن لم يحالفه الحظ بالتعليم وترغمه على شراء ملابس العمل كاملة والعمل لديهم 10 أيام على حسابه « مثل مايحصل بالمدارس الخاصة للمعلمات السعوديات ولكن حضهن أتعس فهن يجبرن على ستة أشهر مجانا ثم يتم توظيفهن » « وفعلا قد ندخل الموسوعة العالمية بهذا النظام الفريد لدينا!! » أما راتب السكورتي فهو بالكثير ألف وخمسمائة ريال ودون أدنى حقوقا أخرى أو تأمين وعليه أن يجلس ثلاثة أشهر بدون راتب وان فصل أو استقال فليس له أي حق وعليه إعادة البدلة التي اشتراها من ماله الخاص وكذلك أكرمكم الله الجزمة وهذا يحصل لأن كل واحد حر بأملاكه وهم يعتبرونهم أملاك لهم ولا احد من الجهات الحكومية تعارض ذلك،، إذن هم حرين يفعلون بمواطنينا ما يشاؤون لأنهم في نظرهم رقيق أحله الله لهم يؤجرونه على من يريدون ويطردونه متى ارادوا!!
إنني وبصفتي احد دعاة حقوق الإنسان بالمملكة أدعو وأناشد وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي على وقف هذا الاتجار غير المشروع بالبشر والتمييز العنصري بالأجور كما أناشد الأمير الشيخ تركي بن خالد السديري بالقيام بمسئولياته بصفته المؤتمن على حقوق الإنسان بالمملكة والمتشرف برئاستها والعمل على وقف هذه الممارسات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية التي تحرم التفرقة بين الناس في أجورهم على أساس الدين أو الجنسية أو اللون أو الجنس وإنما يكون الأجر مدفوعاً على أساس الكفاءة فقط، فحكومتنا الرشيدة أصبحت عضوا في منظمة التجارة العالمية وهذه الممارسات الحاصلة في شركة أرامكو وفي السوق السعودية في تأجير العمالة تتعارض والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان،، والله من وراء القصد.
|
العرض الشجري
