بدأت لجنة وزارية تضم وزارتي الخدمة المدنية والمالية وديوان المراقبة العامة حصر وظائف التشغيل الذاتي ووظائف العقود المؤقتة التي يعمل عليها مواطنون في كافة الدوائر الحكومية وجميع بنود التشغيل في تلك الإدارات بهدف تثبيت هؤلاء الموظفين على تلك الوظائف البالغ عددها أكثر من 30 ألف وظيفة .
وقامت لجنة تحضيرية منبثقه عن اللجنة الوزارية بإرسال تعميم لجميع القطاعات الحكومية بكافة فروعها تطلب منها تزويدها ببيانات ومعلومات عن الوظائف التي يشغلها مواطنون ويعملون تحت بنود التشغيل بشتى أنواعها .
وشمل التأمين طلب توضيح وتصنيف كل وظيفة ومسيراتها ومستوى الوظيفة التي يعمل فيها الموظف وكذلك المرتب الذي يتقاضاه ، وذلك بهدف حصر تلك الوظائف وجمع كافة معلوماتها وتقديمها للجنة الوزارية التي ستتولى بعدها دراسة تثبيت الموظفين عليها وحددت اللجنة إنتهاء فترة عملها وحصر الوظائف بسنة تنتهي بنهاية العام الحالي .
وكان عدد من الإدارات الحكومية قد أستحدثت بنودا عديدة لإتاحة فرص للتوظيف وسد العجز الوظيفي لتلك الإدارات وخاصة الصحية منها .
كما أتاحة إدارات حكومية بنودا متعددة قامت من خلالها بتوظيف الأف الموظفين بعقود محددة ورواتب شهرية مقطوعة .