أكد مصدر مطلع في وزارة الخدمة المدنية أن الوزارة تعمل حاليا على تأسيس قاعدة بيانات شاملة لطالبي الوظائف الحكومية من حملة البكالوريوس، الثانوية العامة، والمرحلة المتوسطة، بهدف الاستفادة منها مستقبلا للتوظيف السريع بما يتناسب والوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة، وسيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة. وتوقع أن تضم قاعدة البيانات أكثر من 5 ملايين طالب عمل في مختلف التخصصات المهنية والدرجات العلمية، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات وحسب ما هو مخطط له يتوقع أن تشمل كافة المراحل الدراسية بما يتوافق مع حاجة الجهات الحكومية للموظفين. وردا على سؤال « عكاظ » حيال مطالبة الوزارة مؤخرا لكافة حاملي درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة، الهندسة، الصحة، والطب البيطري، بضرورة تدوين بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المتقدمين إلى مطالبة الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف المتاحة، أوضح المصدر أن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات شاملة لكافة التخصصات والدرجات العلمية للعاطلين بهدف تقييم مدى ملاءمة احتياجات الجهات الحكومية والتخصصات المطلوبة مع مؤهلات المتقدمين. وأضاف أن ماتم الإعلان عنه مؤخرا هو خطوة أولى في تنفيذ قاعدة البيانات مؤكدا عدم وجود وظائف شاغرة حاليا، داعيا في الوقت نفسه كافة طالبي الوظائف إلى ضرورة متابعة خطوات سير قاعدة البيانات وما يتخللها من إعلانات تخصصية حيث يجب على طالب الوظيفة تدوين مايناسب مؤهلاته التعليمية والمعلن عنها ليتسنى للوزارة وضع طالب الوظيفة ضمن قاعدة البيانات الأساسية التي سيتم الرجوع لها مستقبلا في حال وجود شواغر من وظائف حكومية.
وقال المصدر: إن قاعدة البيانات ستشتمل على اسم طالب الوظيفة ومعلوماته الشخصية بما فيها وسيلة الاتصال المباشرة بالإضافة إلى المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والدورات.
كما أن الوزارة ستعمد مستقبلا إلى فتح قاعدة البيانات أمام طالبي الوظائف لتعديل مايستجد من بيانات شخصية أو علمية أو مؤهلات كما ستنظر في فتحها أمام الجهات الحكومية لتسهيل عملية توفير الموظف المناسب وفق التخصصات العلمية والمؤهلات المناسبة لشغل وظيفة ما. وحول ما إذا كانت الوزارة تتوقع أن تنجح هذه القاعدة في استقطاب راغبي الوظائف الحكومية قال: من مصلحة طالب الوظيفة أن يسجل بياناته لأن ذلك سيتيح له الفرصة بطريقة مباشرة فور وجود الوظيفة التي تلائم مؤهلاته العلمية والمهنية، مشيرا إلى أن هذه القاعدة ستتم الاستفادة منها مستقبلا لحصر طالبي الوظائف وفق مؤهلاتهم العلمية والمهنية لتغطية حاجة الجهات الحكومية الوظيفية، وبين أن خطط الوزارة في هذا المجال تتعدى ذلك بكثير إذ من الممكن الاستفادة منها مستقبلا لتغطية حاجة القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال رغبت جهة أهلية في مؤهلات معينة.