لاحول ولا قوة الا بـالله معقـوله وصـلت فـيهم إنهم يغتصـبون البـنت في بيتهم لـيه وين عآيشين صـارت شيـكآغو مو الرياض والله المفـروض هذولا قصـاص على طول الستـه
عشـان يكون عبـره لهم ولغـيرهم لاحول ولا قوة الا بآلله

الف شكر أخوي على المـوضوع

هذي نهاية الاغاني اللي بتهيج الشباب............

هذي نهاية افلام العنف اللي بتعرضها ام بي سي 2 .............

هذي اللي احنا شفناه........... وماخفي كان اعظم............

والجهات المختصة هي اللي تقدر تحط نهاية لهالحركات................ يعني انا طالعت في وحدة كتبوني تعهد اني ما عاد اغازل ............ وهذولا ما زال البحث جاري عنهم...........ياهووووووووووووووو 6 مو واحد ......... يعني لو تعلق في دوار والا في حديقة عامة راح يكون عبرة ................

لا حول ولا قوة الا بالله

اجبن شبآب على وجه الأرض

تف عليهم وعلى اللي رباهم

لاحول ولاقوة الا بالله ... اتمنى تنفيذ القصاص فيهم للحد من هذه الجرائم

لا حول ولا قوة الا بالله


قلة الوازع الديني

تفكك الاسري

أنعدام دور المدرسة في الارشاد

ظروف البيئة والمجتمع ومشاكلهما

دور البطالة


من ضمن الاسباب التى أدت الى حدوث ذلك


ماالعمل الان ؟؟

أذا فات الفوت ما ينفع الصوت


تحياتي

العزيزه

لاحول ولا قوه الا بالله

الجرائم المتصلة بانتهاك الأعراض تحتاج إلى أحكام رادعة حاسمة، فلهذه الجرائم جروحها النفسية ومخاوفها الاجتماعية. والمجتمعات التي ابتليت بمثل تلك الجرائم تعلم سيكولوجية نشوئها، وسرعة انتشارها، وحجم الألم الذي تحدثه في ضحاياها بصورة خاصة، ومقدار القلق الذي تسببه في المجتمع بصورة عامة حتى أن بلدا كفرنسا يعاني من هذه المشكلة، إذ تشير إحصاءاته إلى أن ثمة حادثة اغتصاب تحدث هناك كل ساعتين.

ومجتمعنا السعودي كغيره من المجتمعات لم يسلم من شوائب العصر، وإن كان هذا النوع من الجريمة لم يتضخم ليصبح ظاهرة، ولكن عددا من أخبار جرائم الخطف والاغتصاب بدأت تظهر بين حين وآخر على صفحات الصحف، وتستحوذ تباينات الأحكام فيها من قاض إلى آخر على اهتمام الناس.. وتكرار حدوث مثل هذه الوقائع يعني أننا في حاجة إلى مراجعة سريعة للعقوبات المتصلة بهذا النوع من الجرائم بقدر ما نحن في حاجة إلى دراسات علمية تخصصية للتعرف على دوافع الجريمة ومكامن الخلل التربوي لدى مرتكبيها، وإن كنت أرى أن منظومة من العقوبات المعلنة يمكن أن تشكل رادعا لشريحة من الناس ينطبق عليها المثل المصري الشهير: «تخاف ما تختشيش».

وخطورة هذا النوع من الجرائم أنها تتحول إلى قضايا رأي عام يُسهم المجتمع في تصور أحداثها وأحكامها وكيفية تنفيذ عقوباتها، وقد يصطدم بأحكام قضائية خارج دائرة توقعاته كما حدث في الحكم الصادر في قضية فتاة «القطيف» التي مارس فيها المغتصبون ـ بحسب قول أحد المحامين ـ عدة جرائم منها الخطف والتهديد والترويع والاغتصاب والتشهير.

فثمة شريحة كبيرة من متابعي هذه القضية ينعتون الحكم الصادر بـ«المخفف» مقارنة بأحكام أخرى في قضايا مشابهة، وإن كنت شخصياً أضع في الاعتبار إمكانية وجود حيثيات اعتمدها القاضي في الحكم لم تظهر للجمهور الذي يعتمد في معلوماته على متابعات صحافية لم تتوفر لها الكثير من الحقائق، فالتعامل في النشر مع منطوق الحكم بدون حيثياته من شأنه أن يحدث مثل هذه التباينات في الرؤية بين أحكام القضاء وتوقعات الآخرين.

وتفعل وزارة العدل صوابا لو اعتمدت تشكيل لجنة خاصة من القضاة للتعامل مع قضايا الاغتصاب والخطف وغيرها من القضايا ذات الحساسية الاجتماعية البالغة لتكون لأحكامها الدقيقة المعلنة غاية مزدوجة تتمثل في عقاب المرتكبين وردع الذين تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذه السلوكات، فالمجتمع يعلق قدرا من تطلعات أمنه وأمانه على عاتق وزارة العدل وما تصدره من أحكام في مثل هذه القضايا التي يؤرقه تكرار حدوثها.. وليحفظ الله الجميع.

الرااااااامســـــــــي