يعتزم أحد المواطنين التقدم ببلاغ رسمي إلى ديوان المراقبة العامة ، حول وجود مخالفات إدارية ومالية في مناقصات توريد أجهزة الحاسب الآلي إلى قطاعات الدولة المختلفة ، تكلف خزينة الدولة مئات الملايين من الريالات سنوياً ، بسبب التغاضي عن بعض شروط المناقصات مع بعض كبار الموردين .
ووفقاً للمواطن (فيصل الشدقاء) فإنه بصدد إعداد خطاب إلى معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ، لفتح تحقيق حول توريد أجهزة حاسب آلي غير مطابقة للشروط المعلنة في كراسات الشروط ، للمنافسات التي تطرحها الجهات الحكومية المختلفة ، لتوريد الكمبيوتر المكتبي ، حيث أن معظم هذه الأجهزة تعمل بنسخة (ويندوز) غير أصلية (مقلدة) ، فيما عقد التوريد ينص على أن تكون أصلية .
ويضيف الشدقاء أن قيمة النسخة الأصلية لـ(ويندوز) تتجاوز 600 ريال في السوق السعودي ، بينما النسخة المقلدة تباع بقيمة عشرة ريالات فقط ، وبحساب الفرق نجد أن المورد قد وفّر على نفسه حوالي 590 ريال في الجهاز الواحد ، وخلاف هذه المخالفة الصريحة فإن العمل بالنسخة المقلدة متعب جداً ، ويتطلب صيانة مستمرة ، وهذه كلفة إضافية على خزينة الدولة ، كان يمكن تفاديها لو أن نسخة الـ(ويندوز) كانت أصلية .
وختم الشدقاء حديثه أنه يأمل ويثق في تجاوب معالي رئيس ديوان المراقبة العامة ، لكنه قال إنه لن يتردد في رفع الأمر إلى خادم الحرمين الشريفين ، إذا لم يجد التجاوب المأمول .
وإذا ماصحت هذه المعلومات ، وتبنى ديوان المراقبة العامة الشكوى ، فإن هذه القضية المالية ستكون الأولى من نوعها ، وستكون أيضاً أكبر مخالفة مالية حكومية تم الكشف عنها .

لا حول ولا قوة الا بالله
بس كان المفروض مايتكلم قبل ما يرسل البلاغ

لا حول ولا قوة الا بالله
شكرا للنقل

لاحول ولاقوة الا بالله

عش حياتك

هذا والله عنده مايعرف الغش والاحتيال .
الله يعينه من الاشخاص المتلاعبين ويكفه الله شرهم .
والله خانو الدوله.

لاحول ولاقوة الابالله

الله يوفقه
ويكفيه شرهم
ومشكور

الله يفضحهم كلهم
الحراميه بكل مكان
لكن الغريب لماذا ينشر ؟
لماذا لم يداوي الامر بالكتمان!