اكتب هذا الموضوع وليس الهدف مهاجمة احد بقدر ما هو توضيح لحقيقة مؤلمة نعيشها في المملكة مع التحسن الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي الذي أصبح في مقدمة دول المنطقة وما الميزانية الأخيرة الا دليل على ذلك والحقيقة التي سوف اذكرها ليست غائبة عن الأذهان بقدر ما هي مهمشة أو أنها لم تجد من ينتشلها من قارعة الطريق.
لا أظن أن احداً منا لم يسمع عن قضيتين مهمتين الأولى هي قضية البطالة التي أصبحت شعاراً ترفعه وزارة العمل منذ أن تولى حقيبتها الدكتور غازي القصيبي والذي أفرح الكثير بالمانشيتات التي تكتب على صفحات الأعلام. أما القضية الأخرى فهي المجازر التي نسمع بها بين حين والأخر في مرافق وزارة الصحة الحكومية والأهلية والتي لو كشف عنها الغطاء لم تستوعبها صفحات الجرائد اليومية.
سوف تسأل أخي القارئ عن السبب الذي جعلني اربط هاتان القضيتان في مقال واحد مع أن كل واحدة تتمتع باستقلالية تكفي لان يكتب فيها الكثير من الجمل ولا يستطيع الكاتب أن يشبعها ولكن الهدف من الطرح هو أن بين القضيتين رابط مهم هو مستوى البطالة المتزايد في حين القطاع الصحي لا تتعدى نسبة المواطنين فيه 20 بالمائة وهي نسبة مخيفة جداً وتثير الكثير من التساؤلات.
أن معظم الأخطاء الطبية التي تحدث في المستشفيات - ان لم يكن جميعها - يقف خلفها أجانب لذلك المسئول في الوقت الحالي عن ما يحدث في قطاع الصحة يتحمل مسؤوليته إلى جانب وزارة الصحة وزارة العمل التي تتخبط في قراراتها دون النظر إلى المصلحة العامة والتي منها التأكد من شهادات العمالة التي تتأتي من خارج المملكة وخاصة في الوظائف الحساسة والتي تعتمد في فهمها على الدراسة مثل الطب والهندسة.
وخاصة أن وزارة الصحة التي لا نعلم الأسباب القهرية التي تعانيها والتي تمنع تطورها تكشف كل عام عن عدد غير قليل لعاملين أجانب في القطاع الصحي من أصحاب الشهادات المزورة حتى أن عدد من تم اكتشافهم في الاشهر الاخيرة الى أكثر من 6 الاف شخص وهي كارثة حقيقية تتم على إثرها في الدول المتقدمة استقالة أو إقالة الوزير وملف لو تم فتحه ستطير على أثره الرؤوس، وهذا الملف مشترك أيضاً بين وزارة العمل والصحة حول الطريقة التي دخلوا بها هؤلاء إلى السعودية دون تدقيق في شهاداتهم وخبراتهم العملية الحقيقية وذلك بختبارهم من قبل متخصصين وليس على الوزارة ذلك بعسير، وهو الأمر الذي يجري على خريج المعاهد الصحية الخاصة الذي يمر بفترة طويلة من اختبارات ومقابلات حتى تتمخض ولادة وظيفته على عكس الأجنبي الذي يأتي محفوفاً بكل ترحيب.
لن أطيل الحديث عن مشاكل وزارة العمل والصحة لأن كل ما أتمناه أن يتغير الوضع إلى الأحسن بعمل خطة مشتركة بين الوزارتين عن طريق إنشاء اتفاقية يتبناها الوزيرين من اجل سعودة القطاع الصحي بكامله عوضاً عن بحث وزارة العمل عن حلاق أو مطعم لسعودته وآلاف الوظائف موجودة وذات مستوى عال وهي التي تستحق أن يشغرها سعودي في بداية الأمر وإذا تم شغر جميع الوظائف ذات الدخل العالي يبدأ البحث عن الوظائف البسيطة لأن الفقر أفضل من الحرمان.
من المفترض الان أن يبحث وزير العمل عن أنشاء معاهد جديدة في مختلف القطاعات المهمة التي تنفع السعوديين، بدلاً من أن يبحث الوزير عن حل مسالة البطالة بسعودة المهن الرخيصة التي سببت أزمة حقيقة لكثير من التجار الصغار واتضحت جلياً بوضع محلات كثيرة للتقبيل.
لذلك أعتقد أن عمل اتفاقيات بين رجال الأعمال ووزارتي العمل والصحة لإنشاء معاهد صحية جديدة تؤهل الخرجين السعوديين وتضمن سلامة المواطنين من الأخطاء الطبية المتزايدة ستكون أول خطوة على الخط الصحيح لنسيان مقولة من لم يمت جوعاً بسبب البطالة مات بخطأ طبي.

المصدر : منقول من الإيميل . الكاتب : حسن السلطان .