واصلت اللجنة المشكلة من مندوبي إدارتي العلاقات الحكومية والإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية التابعتين لأمانة محافظة جدة ، بالإضافة إلى مندوب الدفاع المدني أعمال التفتيش على محطات الوقود والغسيل والتشحيم الواقعة داخل مدينة جدة وذلك لتطبيق لائحة محطات الوقود المعتمدة من وزارة الشئون البلدية والقروية .
وأكد مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد بن حمزة عجاج أن الأمانة تحرص على متابعة محطات الوقود للوقوف على تنفيذها للشروط الواردة باللائحة الصادرة بالقرار الوزاري الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والمبني على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والذي صدرت بموجبه اللائحة الخاصة بمحطات الوقود والغسيل والتشحيم.. مشيرا إلى أهمية وقوف اللجنة على مدى التزام تلك المحطات بتنفيذ البنود الواردة باللائحة وتطبيقها لكافة الاشتراطات الفنية والمعمارية و الإنشائية، بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة جدة.
وأضاف أنه تم تكليف مندوب عن كل بلدية فرعية للمشاركة والمتابعة مع اللجنة وذلك بناء على توجيهات معالي أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه حيث تم التنسيق مع البلديات الفرعية فيما يتعلق بمعالجة المخالفات بموجب الأنظمة والتعليمات.
وأشار عجاج إلى أن التوجيهات كانت صريحة في هذا الشأن ، ويتم تصحيح أوضاع المحطات الموجودة ضمن نطاق البلديات لتتم عمليات رصد المواقع ووضع النتائج ضمن البرنامج الخاص والمتابعة الالكترونية للاستفادة من التقنية الحديثة في التعامل الإلكتروني .. مؤكدا أن اللجنة وقفت بالفعل على 106 محطات وقود وغسيل وتشحيم خلال العام الماضي وما زالت اللجنة تباشر أعمالها لتطبيق اللائحة على بقية أحياء مدينة جدة ، حيث تم البدء ببلديتي العزيزية والجامعة تلاهما أبحر والمطار وجاري استكمال أعمال اللجنة بباقي البلديات تباعا.
وقال عجاج إن اللجنة رصدت بالفعل العديد من الملاحظات أثناء جولاتها الميدانية ومنها عدم وجود رخصة لدى بعض المحطات، ومخالفة عدد منها لأنظمة البناء من حيث الارتدادات والأدوار وعدم وجود مصليات أو مساجد أو دورات مياه نظيفة، بالإضافة إلى وجود بعض الأنشطة التي لا تتفق مع اللائحة مثل ورش الميكانيكا والسمكرة وغيرها ، إلى جانب افتقار العديد من المحطات كذلك إلى أماكن مخصصة لسكن العمالة، ووجود بعض الصرافات الآلية والأكشاك على الأرصفة بالمخالفة في ظل تبعية تلك الأرصفة إلى أمانة جدة وعدم الحصول على التراخيص اللازمة بشأنها ، فضلا عن عدم التزام بعض المحطات بالمداخل والمخارج النظامية، ووجود صوالين حلاقة ومحلات جزارة وتأجير سيارات ومحلات تجارية .
وكشف مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية بأمانة محافظة جدة عن وجود ما يقرب من 500 محطة للوقود في جدة , موضحاً أن اللجنة وضعت من جانبها تصورا لإعادة بناء بعض المحطات المخالفة خاصة أن التقارير والمعاينات المبدئية أثبتت تهالكها وسوء حالتها الإنشائية، كما أكدت اللجنة أيضا على ضرورة تعديل وضع بعض المحطات بما يتناسب مع مقتضيات الأمن والسلامة والمظهر الجمالي والمعماري لها .
وأشار إلى رصد أعضاء اللجنة لمخالفات في 57 محطة للوقود حتى الآن مع مواصلة أعضاء اللجنة جولاتهم التفتيشية لحصر المخالفات في كافة محطات الوقود والغسيل والتشحيم لمعالجتها في إطار المهلة الممنوحة لهم .
وبين أن هناك اشتراطات خاصة بمواقع إقامة المحطات داخل المخططات السكنية المعتمدة للمدن والقرى حيث يلزم تحديد المواقع الحكومية المخصص استثمارها كمحطة وقود من جانب البلدية وفقا لما لديها من أنظمة وتعليمات وبما لا يتعارض مع اللائحة, كما يراعى إقامة المحطات بعيدا عن المصانع والمدارس والمستشفيات وقصور الأفراح بما لا يقل عن 25 مترا سواء كانت على شارع أو أرض مخططة ، وألا تقل المسافة ما بين محطات الوقود ومحلات بيع الغاز عن 100 متر من الحدود الخارجية لموقع الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطة المراد إنشاؤها .