تسلم المواطن تركي الهزازي الأربعاء الماضي سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية فى جدة بعد أن حذفت الإدارة اسم مواطنة كانت قد سجلت في سجل الأسرة كزوجة لوافد انتحل شخصيته واستخدم بطاقته التى تبين أنه تزوج بموجبها ثلاث سعوديات أنجب منهن ثلاثة أبناء (بنتان وولد) وجميعهم يحملون اسمه المزيف وجنسيته المزيفة. واستغرب الهزازي الذي ينتظر حاليا تغيير رقم سجله المدني حسبما وعده المسؤولون في أحوال جدة, قدرة المزيف على استخراج أكثر من بطاقة وإضافة المرأة في سجله.مشيرا إلى أنه اكتشف أن عليه تسديد 36 مخالفة مرورية ارتكبها المحتال إضافة إلى فواتير لهواتف لايعلم عنها شيئا وسرد لـ «عكاظ» التي نشرت فى الرابع من صفر الجاري قصة الزوجة السعودية الأولى (ف) أم الطفلتين (ج ،هـ) التي روت معاناتها بعد أن اكتشفت أن من تزوجت به وأنجبت منه طفلتين، أنه تزوجها باسم وجنسية تخالفان حقيقته, وتبين ذلك بعد أن تم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية وايداعه السجن ثم ترحيله إلى بلده اليمن بعد اعترافه شرعا بالتزوير وانتحال الشخصية. وكان تركي اكتشف قصة المنتحل اليمني عندما ذهب إلى أحوال جده لإضافة زوجته (ن) وعند تسلمه سجل الأسرة، وجده يحمل اسم زوجة أخرى فطالب بتصحيح الوضع، مؤكدا أنه لاعلاقة له بالزوجة الأخرى, و بالبحث والتحري توصلت الجهات المختصة إلى المنتحل اليمني وقبضت عليه واعترف بجريمته. يضيف تركي قائلا: إن المحتال تزوج باسمى ثلاث زوجات سعوديات ونسب لي ثلاثة أبناء، مما جعلني أركض من إدارة لأخرى على مدى ثلاث سنوات من أجل تصحيح وضع لا يد لي فيه . الأدهى - يستطرد تركي- أنني أصبحت مطالبا لإدارة المرور بسداد ( 7150) ريالا مقابل 36 مخالفة مرورية علما بأنني لا أمتلك سيارة ولا أعرف القيادة، ولم يسبق لي أن استخرجت رخصة قيادة, كما تطالبني شركة الاتصالات بسداد فواتير لأرقام هاتفية لا أعرف عنها شيئا, فضلا عن أنني أصبحت كفيلا لوافد لا أعرف جنسيته ولا اسمه ولا أين هو الآن.
وفي المقابل أصر الطرف الثاني وهو المحور الرئيسي في هذه القضية على أن اسمه الحقيقي هو (تركي الهزازي) و أنه سعودي الجنسية وحاليا موجود في الرياض من أجل استعادة اسمه وجنسيته.
وأردف : مازلت مصرا على أنني سعودي ولست محتالا أو مزورا، وأن جميع أوراقي الثبوتية صحيحة وملفي في أحوال جدة يشهد أنني استخرجت ثلاث بطاقات شخصية بدل فاقد وسجل الأسرة عند إضافة زوجتي (ف) وآخر عندما فقد مني.
فأنا من مواليد جدة في حي العزيزية وحاصل على شهادة الثانوية من مدرسة ابن خلدون و درست المتوسطة في الحديثة والإبتدائية في جابر بن حيان وعملت في القطاع العام «جمارك الميناء والمطار» وفي القطاع الخاص بموجب بطاقتي الشخصية التي كنت أحملها التي تؤكد أن اسمي (تركي) وبموجبها تزوجت من ثلاث زوجات, الزوجة الأولى (ف) أنجبت منها بنتين ، وأنجبت من الزوجة الثانية ولد ،فيما لم أنجب من الزوجة الثالثة، وجميع الزوجات الثلاث لم تعد لي بهن أية علاقة شرعية فقد طلقتهن عقب دخولي السجن.
بدورها أكدت الزوجة الثانية للمنتحل اليمني (أ) أن زوجها هو يمني الجنسية وليس (تركي) السعودي، رغم أنه كان قد تزوج منها بموجب اثباتات سعودية, وأنها كانت تشك في حقيقة اسمه، خاصة أنها كانت تسمع من يناديه باسمه الحقيقي، وتأكد لي ذلك عندما سافرت معه وأنا حامل في شهري الأول إلى والدته لزيارتها في محافظة الدرب جنوب المملكة، وقبل وصولنا إلى بيت أمه نبهني زوجي بأن لا أتفاجأ عندما أسمع من يناديه باسم آخر وليس تركي، وعلل سبب ذلك أن والديه قاما بتغيير اسمه عندما كان صغيرا، لكنهم بقوا ينادونه بالاسم السابق، وتضيف « كنت كلما حاولت أن استفسر من أمه عن الحقيقة، كان يتدخل ويغير الموضوع، حتى أن زيارتنا لم تدم سوى ساعات، وعند عودتنا إلى البيت حاولت أن أحصل على رقم هاتف أمه لكنه كان في كل مرة يخبرني أن شبكة الاتصال لديهم لا تساعد على استقبال المكالمات, بعدها بأيام حصل خلاف بيني وبينه بعد زواجه من الزوجة الثالثة، عندها عدت إلى بيت والدي وأنا حامل وأنجبت طفلي بعيدا عنه, فيما اكتفى هو فقط بتسميته دون أن يستخرج له شهادة ميلاد، واستمر وضع ابني على حاله إلى الآن، وبت أخشى من عدم تمكنه من التسجيل لدراسة المرحلة الإبتدائية الذي لم يتبق على موعده سوى شهرين, لتزداد معاناتي من عدم تمكن ابني من الحصول على الرعاية الصحية من المركز الصحي لعدم حصوله على اثباتات لهويته.