تجمهر نحو 100 شاب من خريجي كليات العلوم الصحية أمام وزارة الصحة، وذلك ـ حسب ما يقولون ـ لإعلان رفضهم لاختبار أقرته هيئة التخصصات الصحية بشكل مفاجئ قبل أسبوع من وعد سابق تلقوه بتعيينهم. غير أن الوزارة أكدت على لسان المتحدث الرسمى باسمها أن الخريجين أبلغوا بموعد الاختبار قبل فترة، مشددة على أن أي موظف يتقدم لوظيفة لابد من تصنيفه للتأكد من صلاحيته للوظيفة. فيما يشير الطلاب إلى أنهم فوجئوا ـ بعد الوعود بتعيينهم مع إصدار الميزانية في مستشفيات وزارة الصحة ـ بإقرار اختبار مفاجئ من هيئة التخصصات الصحية. وذكر نايف الحربي أحد الطلاب المتجمهرين «أن التجمع جاء لإعلان رفض اختبار هيئة التخصصات الصحية الذي أقر فجأة ودون علمنا، وبعد أن بقي على موعد التعيين أسبوع فقط وهو حلم انتظرناه بعد تخرجنا ما يقارب ستة أشهر». وأشار إلى أنهم قابلوا سكرتير الوزير، وطلب منهم كتابة معروض وأنهم ينتظرون الرد. وأضاف «بعدها راجعنا هيئة التخصصات الصحية، وأكدوا لنا بأن التسجيل على الاختبار أقفل وأن علينا الانتظار إلى شهر رجب المقبل، علما أن التعيين في الوزارة سيغلق خلال أيام، وعليه فإن الأبواب كلها أوصدت أمامنا ولا نعرف ماذا نفعل بعد أن درسنا لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، ونحن نتبع وزارة الصحة ومناهجنا منها وشهاداتنا عليها ختم الوزارة، ويريدون تحويلنا لوزارة الخدمة المدنية وننتظر الدور لسنوات».
ويضيف سلمان الحربي أن جميع خريجي دفعة 1428 / 1429هـ يطالبون بإلغاء قرار إجراء اختبار هيئة التخصصات الصحية، لأنه تشكيك بشهادتنا، خاصة أن كليات العلوم الصحية تابعة لوزارة الصحة، وكذلك عليها ختم الوزارة ووزارة التعليم العالي ونحن كلنا متخرجون كصيادلة وفنيي مختبر وأسنان وهي تخصصات مطلوبة.
من جانبه أوضح الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الطلاب أبلغوا قبل فترة بهذا القرار، وأن الاختبار لم يأت بشكل مفاجئ كما يقال، مؤكدا أن أي موظف في الدولة لابد أن يصنف حتى يتم التعرف على كيفية صلاحيته لهذه الوظيفة. وأن الاختبار لابد أن يتم لهؤلاء الطلبة لمعرفة مستوياتهم الحقيقية، وهذه أمور طبيعية ونظامية لابد من تطبيقها.