اقترحت وزارة الخدمة المدنية تكوين فريق عمل منها ووزارة المالية والجهة التي يتركز فيها المتعاقدون غير السعوديين؛ لإعداد خطة للإحلال في كل جهة وفق نطاق زمني محدد ترفع لمجلس الخدمة المدنية، على أن يكون مايصدر عن المجلس ملزما للجهات ذات العلاقه ولوزارتي الخدمة المدنية والمالية. ويأتي المقترح في ضوء ما أوضحته تقارير رسمية حديثة صادرة من الخدمة المدنية بأن عدد الوظائف الشاغرة على مستوى الأجهزة الحكومية بلغ 147,750 وظيفة تمثل15,11 % من الوظائف المعتمدة، بزيادة 55403 وظائف عن شواغر العام المالي السابق لعام التقرير فيما بلغ عدد الوظائف المشغولة بغير السعوديين 68990 وظيفة من أصل أكثر من 829 ألف موظفا ومستخدما سعوديا وغير سعودي. فيما تم التعاقد للوظائف الحكومية مع 7276 موظفا وموظفة من غير السعوديين بعد أن تعذر شغلها بسعوديين بزيادة عن تقرير العام الماضي بلغت 1323 وظيفة. وبينت التقارير أن الوظائف الشاغرة تركزت في 5942 وظيفة صحية بزيادة 1103 عن العام الذي سبقه، 1143 وظيفة لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بزيادة 231، إضافة إلى 191 وظيفة مختلفة أخرى لم يحددها التقرير. وفي المقابل قالت وزارة الخدمة المدنية: إنها أنهت عقود 7565 موظفا غير سعودي بزيادة عن العام السابق بلغت 1127، إضافة إلى إنهاء خدمة 12990موظفا ومستخدما من المواطنين والمواطنات ممن يشغلون وظائف ثابتة في ميزانية الدولة. وانتقدت الوزارة ما وصفته بتجاوزات في تطبيق الأنظمة لبعض الجهات الحكومية ومنها عدم مباشرة المرقين والمعينين على وظائف مستثناة لمهام وظائفهم التي رقوا أو عينوا عليها، ممارسة بعض المعلمين والمعلمات الخاضعين للائحة التعليمية وكذلك الموظفين الخاضعين للائحة الصحية لأعمال مالية وإدارية، عدم ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تعوقد معهم عليها، وعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ملحوظات الوزارة بشأن القرارات الصادرة منها.
وقالت الوزارة: إنها خاطبت الجهات الحكومية التي تقع فيها تلك التجاوزات لتصحيح الأوضاع المخالفة وكونت فريق عمل من الإدارات المختصة إلا أنها لازالت ترى أن هناك بعض الملاحظات المستمرة واقترحت الإشارة في التقارير للجهات التي لاتلتزم وتستمر في تجاوز الأنظمة.