السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد، أن نسبة البطالة في المملكة وصلت إلى 9.8%، وأن أعداد المتعطلين عن العمل من السعوديين (لا يرغبون في بعض الأعمال) وصلت إلى 400 ألف منهم 236 ألف ذكر و164 أنثى، مضيفاً أن تلك الأرقام، تطاردها أرقام مرتفعه للعمالة الوافدة للعمل بالمملكة.
وأوضح نائب وزير العمل أمس خلال استضافته في ثلوثية الدكتور محمد المشوح بالرياض مساء أمس أن عدد التأشيرات التي تمت الموافقة عليها عام 2007م، كان 1.700 مليون تأشيرة للقطاعين الحكومي والخاص، وهناك 8.550 ملايين تمت الموافقة عليهم للعمل كعمال ومرافقين.
وأبان الحميد، أن كثيراً من الشباب السعوديين لا يرضون إلا بأعمال مكتبية أو فيها شيء من الرفاهية، وهناك من يعزف عن العمل في القطاع الخاص خوفاً من المستقبل، كما أن هناك قطاعا خاصا يفضل استقدام العمالة الوافدة وذلك لقلة أجرها أو لأنهم يؤدون الكثير من الأعمال وبساعات عمل أطول، رابطاً بين من يسيؤون إلى العمالة الوافدة أو من يتأخرون في دفع رواتبهم أو الإجحاف في الوفاء بها، وبين زيادة معدلات الجريمة والسرقة من بعض العمالة الوافدة، مستدلاً بإطلاعه على إحدى القضايا لأحد العمال من إحدى الجنسيات الوافدة يقبض مرتباً شهرياً قدرة 37 ريالا، محذراً ممن أسمى أنشطتهم بالطفيليًة وممن يصنفون أنفسهم برجال الأعمال ويطالبون بتأشيرات عمالية كبيرة.
وتابع الحميد أن هناك وظائف موجودة في القطاع الخاص ومتاحة للمؤهلين، ويتم إلزام أصحاب تلك الشركات بتوظيفهم في حالة إذا رغب الشباب بذلك، وإذا كان الشاب السعودي غير مؤهل فإن هناك تدريباً يتم له عن طريق صندوق الموارد البشرية، ويتقاضى الشاب مكافأة مالية شهرية، ويتم اعتماده ضمن نظام التأمينات الاجتماعية من أول يوم ينتظم في الدورة.
وأشار الحميد إلى أن قرار تأنيث سوق العمل الخاص بالنساء، الصادر عن مجلس الوزراء، جاء نتيجة مشروع رفعة مجلس القوى العاملة بالمملكة المشكل من عدة وزارات، مؤكداً أنه لم يتم إيقاف تنفيذ المشروع، وهناك عدد من المحال التجارية النسائية التي تم تأنيث العمل بها، وهناك رجال أعمال يطالبون بالتأني في تنفيذ القرار ولاسيما أنهم يرون الحاجة إلى الوقت في تهيئة تلك المحال التجارية


المصدر جريده الوطن