أكدت الدكتورة سلوى الخطيب الأستاذ بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، أن ارتفاع نسبة البطالة كل عام أجبر مئات الخريجات الجامعيات السعوديات للبحث عن عمل في دول خليجية مجاورة. وقالت: مع تزايد عدد الخريجات السعوديات كل عام من الجامعات السعودية، ومحدودية فرص العمل المتوفرة لهن بدأت تظهر مشكلة البطالة النسائية وأخذت تتفاقم عاما بعد عام حتى إن الكثيرات منهن توجهن للبحث عن العمل في الدول المجاورة كمدرسات في الكويت وقطر والبحرين، وتؤكد الاحصاءات الرسمية ارتفاع عدد العاطلات السعوديات عن العمل إلى 176 ألف فتاة ووصول نسبة البطالة النسائية إلى 26%، وزادت: على الرغم من أن المرأة تشكل نصف المجتمع إلا أن حجم قوة العمل التي تمثلها لا تزيد على نصف مليون سيدة من بين 5 ملايين سيدة مجموع قوة العمل في المملكة فهي تمثل 9% فقط من هذه القوة، ونسبة عمل المرأة في المملكة 5.5% وهي تمثل الحد الأدنى لمشاركة المرأة في قوة العمل في العالم. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الغالبية العظمى من النساء العاملات في المملكة يعملن في القطاع الحكومي إذ تبلغ نسبتهن 30.1% من وظائف الدولة، وتعمل المرأة في المجتمع السعودي في مجالات محدودة كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية أي المجالات التي يعتقد أنها تناسب دورها كأنثى. لافتة إلى أن من أبرز المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة السعودية بالشكل المطلوب، معوقات اجتماعية مثل افتقادها لثقافة العمل والانضباط، وتحمل المسؤولية، والمواصلات وعدم تعاون الأهل، ومعوقات مهنية فنية تتمثل في انخفاض المستوى العلمي للخريجات وعدم استمرارية الكفاءة السعودية في العمل وانعدام الخبرة والتدريب.
واستعرضت حلولا مختصرة للقطاع الخاص للتخفيف من مشكلة البطالة كفتح مجالات أكثر لتعليم وعمل المرأة، وتقديم العديد من الدورات والتدريب للخريجات، وتغير نظرة المجتمع لعملها، مع التأكيد على أنه ليس وسيلة لقضاء وقت الفراغ بل ضرورة حياتية لها، ووضع القوانين التي تحمي المرأة ووضع الآليات لتنفيذها.
وقالت في دراسة: تحاول حكومة المملكة توجيه جزء كبير من ميزانيتها لتنمية الموارد البشرية، فقد خصصت الخطة الخمسية السابعة 57.1% من الميزانية لتنمية الموارد البشرية، ولما كانت المرأة تمثل نصف المجتمع فإن ترك هذا الجزء عاطلا يؤثر في نمو وتقدم المجتمع.
وأضافت: تشغل قضية عمل المرأة اهتمام الكثير من الباحثين في شتى العلوم الإنسانية كالاجتماع والتربية والأنثروبولوجيا، إلا أن الدراسات الخاصة بعمل المرأة في القطاع الخاص محدودة للغاية.