حمل صندوق الموارد البشرية في المنطقة الشرقية، الشركات والمؤسسات مسؤولية عدم التحرك والمطالبة باستلام مستحقاتها المتأخرة لدى الصندوق منذ عام 2002 – 2007، مؤكدا أن الصندوق رصد هذه المبالغ وخاطب تلك الشركات للمسارعة لاستلامها، خصوصا أن الصندوق عمل مؤخرا على تسريع إجراءات الصرف، مهددا في الوقت نفسه، الشركات غير الملتزمة و التي تمارس «سعودة وهمية» باتخاذ الإجراءات النظامية من خلال مخاطبة وزارة العمل بإيقاف عملية الاستقدام لديها لعدة سنوات. وقال زيدان الزيدان مدير الصندوق، إن المشكلة التي تواجهنا تتمثل في عدم مطالبة الشركات لمستحقاتها بالرغم من سعينا الجاد لدفع تلك المبالغ المستحقة، ونفذ الصندوق عدة زيارات لتلك الشركات لحثها على التحرك فيما يتعلق باستلام مستحقاتها، بيد أن الاستجابة ما تزال متواضعة للغاية، الأمر الذي ساهم في تراكم مستحقات مالية لشركات تعاقدت مع الصندوق لتوظيف شباب سعوديين، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي أبرمها الصندوق منذ مطلع عام 2009 حتى الشهر الحالي بلغت 44 اتفاقية. موضحا أن الشركات التي استفادت من الصندوق يبلغ عدددها 800 شركة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق في عام 2008 نحو 11 ألف وظيفة للشباب السعودي، مضيفا، أن الصندوق يتحمل 50% من راتب الموظف لمدة عام، بحيث لا يتجاوز ما يدفعه الصندوق عن 2000 ريال.
وزاد إن لجوء الصندوق لوزارة العمل هو الملاذ الأخير في حال إقدام بعض الشركات على عدم الالتزام ببنود الاتفاقيات الموقعة، حيث يقوم الصندوق بداية بالتخاطب الودي لإعادة الأمور لنصابها، خصوصا أن الصندوق يرفض الاستغناء عن الشباب السعوديين، فهو يحرص على الاستمرار في الوظيفة، وبالتالي فإن إقدام بعض الشركات على إنهاء خدمات الموظفين المدعومين من الصندوق دون وجه حق يعرض تلك الشركات للحرمان من الاستقدام لعدة سنوات، مؤكدا أن الصندوق استرجع بعض المبالغ من الشركات غير الملتزمة بالاتفاقيات، بيد أن تلك الشركات تعمل خارج المنطقة الشرقية، إذ لم تسجل مثل هذه الإشكالات في المنطقة الشرقية.
وذكر أن بعض الشركات التي تعرفت على نظام الصندوق استفادت من المزايا التي يوفرها، الأمر الذي يدفعها للاستفادة منه بمعدل مرة إلى مرتين سنويا، فيما يجري التواصل مع الشركات التي استفادت من الصندوق لمرة واحدة.
وأكد أن الصندوق لا يوجد لديه تحفظ بخصوص الوظائف والمهن و كذلك عدد الموظفين، فقد دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل المشاغل النسائية و شركات مقاولات و كذلك شركات مساهمة مدرجة في سوق الأسهم المحلية، حيث بلغ عدد هذه الشركات المدرجة في المنطقة الشرقية 6-7 شركات، بخلاف المناطق الأخرى، موضحا أن الصندوق لا يضع شرطا لاسترداد الأموال التي يدفعها في حال التزمت الشركات ببنود العقد، فالهدف من إنشاء الصندوق يكمن في الاستثمار في الموارد البشرية السعودية، خصوصا أن ميزانية الصندوق تمتاز بالمرونة و لا توجد مشكلة في تأمين المبالغ، فالإيرادات التي يحصلها عليها الصندوق محددة في النظام وبالتالي لا توجد مشكلة في عملية تمويل الاتفاقيات مع الشركات، مطالبا في الوقت نفسه جميع الشركات العاملة في المنطقة الشرقية للاستفادة من الصندوق، معتبرا أن الشركات المستفيدة ما تزال قليلة جدا، بالمقارنة مع إجمالي الشركات العاملة في المنطقة الشرقية.