حمّلت وزارة الخدمة المدنية الأجهزة الحكومية مسؤولية عدم إشغال 147.750 وظيفة قدّرتها لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بمجلس الشورى التي طالبت بتوظيف السعوديين عليها طالما تأكدت الحاجة إليها. وفي أوّل رد فعل رسمي لوزارة الخدمة المدنية قال مصدر لــ (اليوم): إن وزارته تطالب المجلس بالموافقة على رفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يُشار فيه إلى الجهات الحكومية التي لديها تجاوزات في تطبيق الأنظمة والتي لم تتجاوب مع الوزارة فيما تطلبه منها.. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس قد انتقدت عدم ذكر وزارة الخدمة المدنية للوظائف المعتمدة في كل سلم وظيفي على حده حتى يتسنى للجنة معرفة تركز الوظائف الشاغرة في أي منها على الرغم من أن الوزارة وعدت بتضمين ذلك في التقرير المدرج حالياً على جدول أعمال المجلس . واعترف المصدر بوجود تجاوزات في تطبيق الأنظمة في بعض الجهات الحكومية ومنها: عدم مباشرة المرقيين والمعينين على وظائف مستثناة لمهام وظائفهم التي تمت ترقيتهم أو تعيينهم عليها ، وعدم ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تعوقد معهم عليها، وعدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ملحوظات الخدمة المدنية بشأن القرارات الصادرة منها . وفي معلومات جديدة حصلت عليها (اليوم) ،فإن العام المالي السابق شهد تراجعا في التوظيف بما نسبته 2.5 بالمائة عن العام الذي سبقه، حيث تم شغل 18295 وظيفة عن طريق التعيين من الرجال والنساء بنقص عن العام المالي السابق لسنة التقرير بلغ 466 وظيفة، كما تم إنهاء خدمات 12990 مواطناً ممن يشغلون وظائف ثابتة في ميزانية الدولة بنقص عن العام السابق بلغ 874 وظيفـة. من جهته قال وزير الخدمة المدنيـة الأستاذ محمد الفايز في تصريح سابق انفردت (اليوم) بنشره : إن الوزارة حريصة على إنجاز تقاريرها السنوية وفق المواعيد المحددة من نظام مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التعليمات تؤكد على جميع الوزارات رفع تقاريرها السنوية خلال 90 يوما من بداية كل سنـة ماليـة. وأضاف: إن وزارة الخدمة المدنيـة تعتمد في غالبيتها على المعلومات الواردة من كافـة الإدارات الحكوميـة المشمولة وظائفها بالتقاعد المدني لأن تلك المعلومات تتعلق بالوظائف المعتمدة لكل جهـة حكوميـة وما يطرأ عليها من شغل وشغور، الأمر الذي يجعلها سريعـة التغير نتيجـة التوظيف والترقية والنقل التي تتم طيلة العام مما يتطلب تعاون الأجهزة الحكوميـة مع وزارة الخدمة المدنية بسرعة تزويدها بكل ما يستجد على وظائفها حسبما حدده دليل نماذج وإجراءات شئون الموظفين. وكانت (اليوم) قد انفردت بنشر تقرير للجنة الموارد البشرية بالمجلس أكدت فيه وجود 147.750 وظيفة شاغرة، وبيّنت اللجنة أنه تم التعاقد مع 7276 موظفاً غير سعودي من الرجال والنساء بزيادة عن العام السابق بلغت 1323 تركزت في الوظائف الصحية والجامعية ، فيما تم إلغاء التعاقد مع 7565 موظفاً غير سعودي.