طالب عدد من الأطباء السعوديين العاملين في المستشفيات العامة وزير الصحة الجديد الدكتور عبدالله الربيعة السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص أسوة بأطباء الجامعة ، كما طالبوا بسرعة اعتماد الكادر الصحي الجديد،وتوفير مجمعات سكنية لأطباء المناطق النائية . ومن ناحية أخرى يرى عدد كبير من المستثمرين في المجال الصحي أهمية إعادة النظر في العديد من الإجراءات والقرارات المتعلقة بالتراخيص الطبية للمنشآت الخاصة، وإلغاء شرط أن يكون أحد ملاك المجمع الطبي الخاص طبيبا سعوديا. ويتطلع العاملون في حقل التأمين الصحي إلى الإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل على المواطنين ، مشيرين إلى أن هناك 20 شركة تأمين تنتظر تطبيق القرار. وقال أطباء لـ «عكاظ» أمس : نأمل أن يوافق الوزير على عملنا في المستشفيات والمستوصفات الخاصة ، وأضافوا أن هذه الخطوة ستمكن القطاعات الصحية الخاصة من الاستفادة من خبرات الأطباء السعوديين العاملين في الوزارة ،كما تمنع ظاهرة تسرب الأطباء. وأشار الدكتور خالد عبد العزيز «استشاري باطنة» إلى أن معظم الأطباء لم يستفيدوا من العيادات المسائية التي كانت تعمل بنظام الأجر المدفوع في مستشفيات الصحة ، وتم إغلاقها ، والسبب من وجهة نظره عدم تحسن دخل الطبيب الاستشاري لأن المستشفى كان يقاسمه في العائد ، عكس الأطباء الجامعيين الذين يستفاد من خبراتهم في الفترتين الصباحية في الجامعة ، والمسائية في القطاع الخاص ،وبذلك يشعرون بنوع من التميز الأكاديمي والخصوصية. وتطرق الدكتور أحمد عمر - استشاري أنف وأذن وحنجرة - إلى أهمية التوسع في درجة الاستشارية ، حيث يوجد عدد كبير من الأطباء ينتظرون درجة الاستشارية في المستشفيات العامة ، مطالبا بالتوسع في الابتعاث الخارجي والدورات التدريبية الخارجية للأطباء في مختلف التخصصات. وأكد الدكتور محمد على - استشاري - نساء وتوليد وعقم - على ضرورة الإسراع في اعتماد الكادر الصحي الجديد ، و إيجاد بدل سكن أو توفير مجمعات سكنية للأطباء العاملين في المستشفيات العامة وخاصة في المناطق النائية .
تراخيص المنشآت
- طالب رئيس اللجنة الصحية بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية سعود الدعج بعقد لقاء موسع يضم كافة المستثمرين في القطاع الصحي الخاص مع وزارة الصحة ، لتبادل وجهات النظر واستعراض الآراء المتنوعة للتعرف على هموم القطاع ، والآفاق المتاحة لتطوير العمل في مختلف مجالاته وأنشطته وكذلك مناقشة أنظمة وزارة الصحة والبلديات المتعلقة بالتراخيص للمنشآت الطبية ، والتحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي .
- ويقترح د. محمد الزهراني من صحة الشرقية إعداد دراسة علمية تهدف إلى إلغاء شرط أن يكون أحد ملاك المجمع طبيبا سعوديا ، مؤكدا أن هذا الأمر قد يسبب أزمة فيما بعد ويؤدي إلى تسرب عدد كبير من الأطباء السعوديين.
وأضاف الزهراني : البعض يرى ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/40» وتاريخ 22/10/1426هـ لتكون كالآتي:"يشترط في مالك مركز جراحة اليوم الواحد، أو أحد الشركاء فيه أن يكون طبيبا في طبيعة عمل المركز، ومشرفا عليه ومتفرغا تفرغا كاملا».
- ويؤكد زياد القاسم -خبير في مجال التأمين - أهمية الإسراع في تطبيق التأمين الصحي الشامل على المواطنين ، وقال « هناك أكثر من 20 شركة تأمين تم تأهيلها في هذا المجال ، وتنتظر تطبيق القرار».
الاستقدام من العراق
ويرى منصور العمار -مستثمر في القطاع الصحي - أن الوقت قد حان لفتح باب الاستقدام في المجال الصحي من العراق حتى لا يصبح الاستقدام قاصرا على عدد من الدول بعينها ،ولسد العجز الحالي في الأطباء والاستشاريين.
وأضاف .. إخواننا في العراق يحملون كفاءات عالية جدا ، وخبرة كبيرة في المجال الطبي ، وهم الآن بكثرة في كل من سوريا والأردن ،وإقرار استقدامهم سيخدم الطرفين.
إجراء خاطئ
وعرج العمار إلى منافسة وزارة الصحة للقطاع الخاص ، متعجبا من تلك الإعلانات الضخمة داخل المملكة ، التي تدفعها الوزارة لاستقطاب أطباء ويتساءل .. ألم يكن الأجدى وضع تلك الإعلانات في الدول المستهدف الاستقدام منها ؟ مشيرا إلى أن هذا الإجراء يفتح أمام القطاع الصحي الأهلي العديد من الإشكاليات حيث يهرب أو يتسرب منه الأطباء طمعا في الحصول على وظائف في القطاع الحكومي.
المساواة في العقوبة
ويوضح الدكتور مبارك نواف - أحد المهتمين بالاستثمار الصحي - أن عدم المساواة في العقوبة بين طبيب القطاع الخاص والعام أحدث فجوة واسعة بينهما ،حين أصبح لدى موظف القطاع العام حصانة بشكل غير مباشر ، فخطأ طبيب يعمل في مستشفى أهلي لا يغفر ويعظم قدر الخطأ مهما صغر حجمه ،أما طبيب المستشفى الحكومي فيمر خطأه مرور الكرام مهما بلغ حجمه أو ضرره.
وأضاف نواف يندرج تحت ذلك أيضا المساواة في قبول الأطباء ، حيث تشدد الإجراءات عند فحص كفاءة الطبيب الخاص والتساهل مع أطباء القطاع العام.
وأكد نواف إلى أن الاستثمار في المجال الصحي أصبح مكلفا في ظل المنافسة الشرسة - على حد تعبيره - من القطاع الحكومي في بعض التخصصات النادرة كالنفسية وأمراض الدم الوراثية والعيون وطبيبات النساء والولادة التي وصلت زيادة الرواتب فيها إلى 80 في المائة.