تسجيل الدخول
|
|||||||
تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
|
|||||||
| موضوع مغلق |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
01-03-2009, 01:18 AM
|
|||
|
|||
|
وزير العمل د. غازي القصيبي في حديث شامل
 السبت 03 ربيع الأول 1430 قال معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي: إن وراء كل عامل سائب مواطناً تخلى عن مسؤولياته الدينية والوطنية والأخلاقية، وإن المشكلة ليست مع العمالة بقدر ما هي مع المواطن الذي يسمح بتسييب هذه العمالة، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن ترسل وزارته جنديا لكل مواطن تخلى عن مسؤولياته وتعاقبه. وقال معاليه في حديث شامل مع (الجزيرة): إن الوزارة سوف تعيد النظر في عمالة بعض الدول التي تشكل خطرا على المجتمع من خلال نشر الفساد والجرائم، مضيفا أن الإجرام ظاهرة توجد في نفوس المجرمين بصرف النظر عن جنسياتهم، مبينا أنه لو أن كل مواطن اختار بعناية العامل الذي سيجلبه إلى المملكة لما كان لهذه الظاهرة وجود، وكشف معاليه أن هناك لائحة جديدة رفعت إلى مجلس الوزارة تسمح بإنشاء شركات استقدام كبرى ليكون لديها من الإمكانات البشرية والمالية ما يجعلها قادرة على استقدام أفضل العناصر من العمالة المدربة والمؤهلة، وأكد معاليه أن دول في الشرق الأقصى تقوم بعمل دورات تعريفية لعمالتها قبل قدومها إلى المملكة وهذا التوجيه شجعت عليه الوزارة، مؤكدا أن البطالة في المملكة هاجس وهم كبير تسعى الدولة إلى معالجته والحد منها وما دامت هناك بطالة مهما كان حجمها.. فمعنى هذا أن الطريق ما زال شاقا وطويلا ونحن نحرص على أن نتعامل مع الواقع كما هو ونحرص على أن نهيئ التدريب والتأهيل الجيد.. ولكن مهما بذلنا لا تستطيع أن نساعد إلا أولئك الذين يساعدون أنفسهم. وأشار معاليه إلى أن وزارته ليست في مشكلة مع المقاولين وأصحاب الأعمال بل المشكلة مع المتاجرين بالتأشيرات وأصحاب الأساليب الملتوية لأن مع الأسف هناك من يتاجرون بهذه التأشيرات حيث تنتهي حيلهم وأساليبهم الملتوية، بعد حصولهم على التأشيرات حيث نجد آلاف المؤسسات الصغيرة قد اختفت تماما بمجرد حصولهم على العمالة. ونوه معاليه بأن شروط الخبرة، وتطفيش الشباب تتعامل معها الوزارة ب(الجزرة وقوة التشريع) رافضاً مثل هذه الأساليب التي لا تخدم الوطن. وبشر معاليه المنتسبين لنظام التأمينات الاجتماعية من المتقاعدين بأن هناك دراسة تشمل تحسين المعاش مرفوعة إلى المقام السامي ضمن دراسات شاملة عن المؤسسة. فإلى نص الحوار: * معالي الوزير.. ظاهرة العمالة السائبة أصبحت هاجس الدولة وهناك تحذيرات بعدم التعامل مع هذه العمالة إلا أن المواطنين لا يزالون يشغلون هذه العمالة دون أي عقود، فما الحل؟ - وراء كل عامل سائب مواطن تخلى عن مسؤولياته الدينية والوطنية والأخلاقية. العمالة السائبة لا تهبط علينا من الفضاء الخارجي ولا تنمو من التربة بل تدخل في غالبيتها الساحقة، بتأشيرات عمل معتمدة. المشكلة هي مع المواطن الذي يسمح بتسيب هذه العمالة - والمواطن الآخر الذي يسمح لنفسه بتشغيلها. بأسف شديد، وبخجل أشد، أقول إن شريحة لا يستهان بها من المواطنين ترتزق من العمالة الوافدة على نحو غير المشروع - والعمالة السائبة ليست سوى مظهر من مظاهر هذا الاستغلال السيئ. تسألني عن الحل؟! الحق أقول لك: لا يمكنني إرسال جندي إلى كل مواطن يتخلى عن مسؤولياته على هذا النحو الفاضح. الحق أقول لك: لا يوجد عدد كاف من الجنود لهذا الغرض. إن المقولة المشهورة المنسوبة إلى سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) صحيحة دون شك ولكن الصحيح أيضاً أن المجتمع الذي يحتاج إلى سطوة السلطان أكثر من احتياجه إلى هدي القرآن هو مجتمع لا يزال بينه وبين روح الإسلام شوط كبير، على الرغم من كل ادعاءاته! المواطن يختار عمالته * هل هناك نية لإعادة النظر في التأشيرات التي تعطى لبعض الدول التي لعمالتها مشكلات كثيرة وأضرار على المجتمع من نشر الفساد والجرائم وغيرها من المخالفات؟ - الإجرام ظاهرة توجد في نفوس المجرمين بصرف النظر عن جنسياتهم، وأعتقد أن لكل جنسية في العالم بما في ذلك الجنسية السعودية نصيبها من الأفراد المنحرفين. ومع ذلك فعندما يتخذ الخروج عن القانون لدى جالية معينة تشكل الظاهرة العامة تقوم الدولة بتحديد الاستقدام من هذه الجنسية، قمنا بهذا في الماضي، ويمكن أن نقوم به في المستقبل إذا لزم الأمر. هنا لابد أن أقول: لو أن كل مواطن اختار بعناية العامل الذي سيستقدمه لما كان لهذه الظاهرة وجود. في عملي هذا أجد نفسي كثيرا ما استشهد بحكمة الشافعي الخالدة. نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا! سنشجع هذا الاتجاه * هل تجدون أي تعاون مع الدول التي تصدر عمالة إلى المملكة في توعية جالياتها بأنظمة المملكة؟ - بدأ عدد من الدول في الشرق الأقصى بإعطاء العمال القادمين إلى المملكة دورات تعريفية ونحن من جانبنا نسعى إلى تشجيع هذا الاتجاه ودعمه. كما أن لجان الاستقدام الأهلية تقوم بدور مشكور في هذا المجال. * معالي الوزير.. نسمع عن عدد العاطلين عن العمل بين صفوف الشباب والشابات؛ فما حجم هذه الأعداد، وما مؤهلاتهم، وكم تقدر نسبة البطالة؟ - لا داعي للتساؤلات، والأعداد الدقيقة تنشرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بانتظام. طبقا لآخر إحصائية يبلغ عدد العاطلين قرابة (400000) منهم (236000) ذكور و(164000) إناث ومعدل البطالة العام 9.8% منها 6.9% للذكور و24.9% للإناث ومؤهلات العاطلين عن العمل من الذكور في غالبيتها (أكثر من 80%) من الثانوية العامة فما دون، أما بين النساء الباحثات عن العمل فالحاصلات على مؤهل جامعي هن الأغلبية. لا أود أن أجري مقارنة بين هذه الأرقام وأرقام البطالة في دول أخرى من هنا وهناك لأن نتيجة المقارنة، خاصة فيما يتعلق ببطالة الذكور، ستكون في صالحنا. أود أن أقول إنني أعتقد أن حتى نسبة 1% للبطالة في نظري نسبة غير مقبولة - وما دامت هناك بطالة مهما كان حجمها فمعنى هذا أن الطريق أمامنا ما زال شاقا وطويلا. * أين تضعون المملكة بين دول العالم فيما يتعلق بالبطالة، وما المعوقات التي تواجهكم في توجيه الشباب للأعمال المهنية والحرفية؟ - سبق أن قلت إنه لا يسرني أن أجد كثيرا من الدول تفوقنا في نسب البطالة - وباستثناء دول الخليج فإن معظم دول العالم الثالث تفوقنا فعلا في نسب البطالة. ولا أرى كبير طائل من مقارنة كهذه. لا يجب أن تكون لدينا أي بطالة بصرف النظر عن المقارنات. باستعراض الأرقام التي سبق أن ذكرتها يتضح أن تدني المؤهلات هو السبب الرئيسي في بطالة الشباب - ولا يجدي نفعا أن نكثر من الشكوى والضجيج وتبادل التهم بين الجهات الحكومية التي تبذل وسعها ضمن طاقاتها البشرية والمادية. نحن نتعامل مع الواقع كما نجده ونحرص على أن نهيئ لكل شاب فرصة التدريب التي تؤهله لموقع من مواقع العمل - سواء بالالتحاق بالمعاهد والكليات التقنية - أو الانضمام إلى البرامج التدريبية العديدة المتاحة، إلا أننا مهما بذلنا من جهد، لا نستطيع أن نساعد إلا أولئك الذين يساعدون أنفسهم. لا ننوي تطبيقها * هناك من يطالب بإنشاء مصانع محمية مغلقة للنساء تتبناها الدولة في البداية ثم تطرح فيما بعد للقطاع الخاص.. هل تفكرون في ذلك التوجه؟ - لا توجد دولة في العالم كله تنشئ مصانع لتشغيل العاطلين (أو العاطلات) ثم تبيعها ولا ننوي أن نكون أول من يبدأ هذه التجربة الفريدة. مع ذلك أقول إن هناك عدة مصانع محصورة على النساء يملكها القطاع الخاص - وأصحاب هذه المصانع سعيدون جدا بأداء المرأة السعودية وانضباطها. مثل هذا الاتجاه سيساعدنا على تشغيل أعداد كبيرة من النساء - والكرة في ملعب القطاع الخاص لتعميم مثل هذه المصانع التي يمكن إضافة إلى توفير عمل لائق للمرأة السعودية أن تقلل من عدد العمالة الوافدة. إنشاء شركات للاستقدام * بعض مكاتب الاستقدام غير مؤهلة لاختيار العمالة المدربة والصالحة للعمل في المملكة وهمها (جلب المال) دون التدقيق في نوعية هذه العمالة وسلوكياتها ومشكلاتها الكثيرة، فهل من إجراءات اتخذتها الوزارة في هذا الخصوص؟ - عندما أقوم شخصيا باستقدام أحد، وأنا بالمناسبة نادرا ما أقوم بذلك بخلاف ما تقوله مصانع الشائعات، أحرص كل الحرص على جمع كل المعلومات الممكنة عن العامل الذي استقدمه أو العاملة التي استقدمها بما في ذلك شهادات الخبرة إلخ.. ومن واجب مكتب الاستقدام أن يقوم باستقصاء شامل لمؤهلات كل الذين سيستقدمهم - لماذا لا يفعلون ذلك؟ لا المواطن يريد استثمار جزء كبير من وقته في هذه المهمة - ولا مكتب الاستقدام. على أية حال، نحن نتعامل مع أي شكوى تصلنا ضد مكاتب الاستقدام ونتخذ فيها القرار المناسب في ضوء الأنظمة. مؤخرا رفعنا لائحة إلى مجلس الوزراء الموقر تسمح بإنشاء شركات استقدام كبرى نأمل أن يكون لديها من الإمكانات البشرية والمالية ما يجعلها قادرة على استقدام أفضل العناصر. التوازن مطلب * معالي الوزير.. حماية السعودة همكم الكبير ولا يزال باب الاستقدام مفتوحاً: فكيف تفسرون ذلك؟ - لا بد من توازن دقيق بين متطلبات التنمية من العمالة الوافدة وحماية العمالة السعودية من المنافسة غير العادلة - وهذا ما نحاول القيام به - مشكلتنا ليست مع المقاولين أو أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى العمالة الوافدة لتحقيق مشروعات تنمي الاقتصاد وتخدم الوطن والمواطنين، مشكلتنا الكبرى مع المتاجرين بالتأشيرات وهؤلاء للأسف الشديد، لا تنتهي حيلهم ولا أساليبهم الملتوية ولا ألاعيبهم. هل يصدق أحد إذا قلت إن الآلاف من المؤسسات الصغيرة تحصل على تراخيص وتستأجر أماكن وتتقدم للحصول على عمال وبمجرد الحصول عليها تختفي المؤسسة إلى الأبد؟ أنا لا أحاول أن أتملص من مسؤولية الوزارة ويعلم الله ما نبذله من جهد لمعرفة الاستقدام المشروع من الاستقدام الإجرامي (لا أجد كلمة ألطف) ومع ذلك فيجب علينا كمجتمع ناضج أن نواجه أنفسنا بعيوبنا وجشعنا وخروجنا عن الأنظمة بدلاً من تبرئة النفس والاكتفاء باتهام جهة واحدة.. أو فرد واحد! مئات المعاهد تدرِّب وتؤهل * لماذا لا يتم فتح معاهد متخصصة لتهيئة العمالة السعودية للقيام بمهام الأعمال الخدمية في السوق السعودية؟ - هناك مئات المعاهد التدريبية في القطاعين العام والقطاع الخاص، تدرب المتقدمين إليها, من رجال ونساء، في عشرات المجالات التي تحتاج إليها سوق العمل. وفيما يتعلق بمعاهد التدريب الحكومية ستشهد السنوات القليلة القادمة مضاعفة إمكاناتها الاستيعابية عدة أضعاف حتى تستوعب أكثر من ثلث مليون مواطن ومواطنة. وفيما يتعلق بمعاهد التدريب الخاصة نحن حريصون على متابعتها بدقة شديدة حتى تخرج دكاكين التدريب من السوق نهائياً ولا توجد سوى المؤسسات الجادة القادرة فعلاً على التدريب. * أعطت الوزارة لأصحاب الشركات والمؤسسات ميزة لمن يوظف المعوقين فهل وجدتم أي تجاوب؟ - هناك تقدم لا بأس به في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ولكنه لا يزال دون مستوى الأمل ودون مستوى الحاجة. دراسة شاملة * معالي الوزير.. هناك مناشدة من قبل الموظفين والعمال الذين يتبعون نظام التأمينات الاجتماعية بأن تشملهم الزيادات التي تعطى لموظفي الدولة في الوقت الذي تطالبون فيه الشباب بالالتحاق بالقطاع الخاص وهم يرون أنه لا مستقبل لهم بعد تقاعدهم من هذه الشركات، فما أسباب عدم زيادتهم، ولماذا لا تتبنون فكرة أن تسهم الدولة في هذه الزيادة فهم مواطنون لهم متطلباتهم؟ - نظام التأمينات الاجتماعية نص بشكل دقيق ومفصل على ما يمكن أن تتقاضاه المؤسسة من اشتراكات وما يمكن أن تقدمه من معاشات وتعويضات، وليس بوسعنا الخروج على ما ينص عليه النظام، خاصة وأن أموال المؤسسة من حق هذا الجيل والأجيال القادمة ونحن مجرد أمناء عليه لا نستطيع التصرف فيه على النحو الذي يريده المتقاعدون أو تريده الصحافة وإلا كنا خائنين للأمانة لا قدر الله! ومع هذا فالمؤسسة الآن تقوم بدراسة شاملة للنظام وعندما تنتهي ستقوم برفعها إلى المقام السامي - وسيكون هدف الدراسة أن نعرف إمكانية تحسين ما يقدم حالياً من معاشات - وكيفية تدبير الموارد المالية الإضافية التي يتطلبها هذا التحسين. وحتى تنتهي هذه الدراسة ويقرها المقام السامي لا أود أن أضيف شيئاً حول هذا الموضوع. لا يوجد تشريع * هناك محلات تجارية تدار من قبل عمالة يتستر عليها سعوديون وهي أساساً لهؤلاء الأجانب مقابل مبالغ بسيطة يحصلون عليها.. فما جهود الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة؟ - هناك مئات الآلاف من محلات التستر هذه - وحتى إذا أرسلت مفتشاً لكل محل فسيجد عند وصوله أن كل شيء تمام - الملكية باسم السعودي المتستر والمالكون الحقيقيون هم مجرد عمال! ماذا تستطيع الوزارة أن تفعل إزاء وضع كهذا؟! عندما حاولنا إيقاف التأشيرات نهائياً عن هذه المؤسسات قامت الدنيا ولم تقعد.. وأحسبها لا تزال ترتعد.. وإذا كنت تعرف وسيلة ناجحة فسأعينك فوراً مستشاراً للوزارة لشؤون التستر. ومع ذلك أرجو أن يكون في نظام مكافحة الاتجار بالبشر الذي يدرسه مجلس الشورى الموقر حالياً نصوص رادعة للتعامل مع هذا الوضع المخزي - بعد كل شيء لا بد أن أقول إنه لا يوجد تشريع يستطيع أن يحل محل النزاهة والأخلاق الحميدة والمواطنة الصالحة. الشركات تطلب الخبرة * بعض الشركات أو المؤسسات تطلب شروطاً صعبة من السعوديين مثل الخبرة بمدد طويلة، فكيف يمكن أن يعالج هذا الموضوع؟ - هذا القول ليس صحيحاً على إطلاقه - تجاوباً مع الجهود والضغوط التي بذلتها الوزارة بدأت الشركات السعودية تقبل مواطنين بلا خبرة وتتولى هي تدريبهم إما مباشرة أو عن طريق التعاون مع صندوق الموارد البشرية. أنا أكره التعميم عندما لا يكون هناك مجال له. هناك، بالفعل، شركات تحاول (تطفيش) السعوديين بوسيلة أو بأخرى وشركات تحاول بالفعل اجتذاب أكبر عدد ممكن من السعوديين ونحن نتعامل مع كل حالة حسبما تتطلبه - بالجزرة أو بقوة التشريع. لا أعرف شيئاً عن ذلك * معالي الوزير.. سمعنا أن هناك توجهاً لاستقدام عمالة عن طريق مكاتب أو شركات يصرح لها بالاستقدام من الداخل بدلاً من الخارج، خصوصاً العمالة المنزلية، فما صحة ذلك، وهل سيسهم هذا الأمر في حل مشكلات هروب هذه العمالة؟ - لا أعرف شيئاً عن استقدام من الداخل (تبدو العبارة تناقضاً ذاتياً) أما شركات الاستقدام فسبق أن تطرقت إليها في إجابة سابقة. السيارات الجديدة * هل سيطول تعليق قرارات سعودة بعض الأنشطة التي صدرت قرارات سعودتها مثل أسواق ومحلات الذهب وسيارات الليموزين؟ - محلات الذهب مسعودة بنسبة 100% وأي مخالفات لا تعدو أن تكون تجاوزات فردية يتم التعامل معها وفق الأنظمة. وسعودة الليموزين تتم ببطء، لأن المواطنين لا يقبلون على هذه الوظائف طبق الشروط التي تتم بها. نحن من جانبنا بالتعاون مع وزارة الداخلية ومع وزارة النقل، اتخذنا قراراً بأن كل سيارة ليموزين جديدة تدخل السوق يجب أن تكون بقيادة مواطن سعودي - وهناك إضافة إلى شركات الليموزين، مواطنون يملكون سيارات الأجرة الخاصة بهم. إما عن طريق قروض من بنك التسليف وإما عن طريق برامج المواطن الصالح القدوة محمد عبد اللطيف جميل - والموضوع موضوع وقت حتى تتم سعودة القطاع - أو الجزء الأعظم منه. بقي أن أقول إن ما أسمعه من كل الناس أن معظم المواطنين يفضلون التعامل مع سائق ليموزين أجنبي وليس بوسعي أن (أكرفسهم) رغماً عنهم في السيارات المسعودة! نعم شهاداتها مزورة * هل هناك ما يؤكد أو يشير إلى وجود عمالة بشهادات مزورة تعمل في المملكة وهل لديكم إحصائيات تؤكد أو تنفي ذلك؟ - مع تدفق قرابة مليوني عامل وافد على المملكة كل سنة يستحيل على أي جهة أن تدقق في الشهادات - ووجود شهادات مزورة كثيرة أصبح حقيقة لا أعتقد أنها تحتاج إلى برهان، لقد بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامجاً لاختيار الوافدين وفحص قدراتهم وتصنيفهم - والبرنامج في بدايته ويتعامل الآن مع المؤسسات الكبيرة وفي المستقبل سيكون لدينا إمكانية فحص كل مهني يفد إلى المملكة وتقييم مؤهلاته - واستبعاد كل من لا توجد لديه المؤهلات المطلوبة - حتى ذلك الحين يبقى من مسؤولية صاحب العمل - كل صاحب عمل - أن يتأكد أن مؤهلات العامل الذي يستقدمه غير مزورة - وإذا تقدم إلى المؤسسة يطلب فحص مثل هذا العامل فستكون على استعداد. نعلم العاطلين * معالي الوزير.. كيف تنظرون للمطالب بمنح العاطلين عن العمل إعانة شهرين إلى أن يتم توظيفهم مثل ما هو متبع في بعض الدول؟ - بوسع كل عاطل الآن أن يلتحق ببرنامج تدريبي ويتلقى مكافأة شهرية قد تصل إلى 1500 ريال - وأعتقد أنك تعرف المثل الشهير - أعط إنساناً سمكة ستعطيه وجبة وعلمه الصيد سوف تضمن طعامه طيلة حياته. نحن نفضل أن نعلم الناس الصيد على أن نقدم لهم السمك. يجب ألا ينسى أحد أننا دولة ذات اقتصاد ريعي يعتمد كلية على أسعار البترول - ويجب أن نسأل أنفسنا ماذا سنفعل للعاطلين الذين عودناهم على أن يعيشوا على معونات الدولة إذا وجدنا ذات يوم أن دخلنا لم يعد كافياً لتقديم هذه المعونات، التدريب لا المعونة، هو الحل الحقيقي للبطالة خاصة في دولة لديها مئات الآلاف من فرص العمل. والدول التي تقدم معونات بطالة، وهي مقصورة على الاقتصاديات الكبرى في الغرب، تفعل ذلك من باب أبغض الحلال. تأنيث المحلات النسائية * معالي الوزير.. سعودة بعض المحلات التجارية الخاصة بالمرأة سعت إليها الوزارة في وقت سابق، إلا أنها واجهت معارضة في ذلك الوقت؛ فهل حُلت هذه المشكلة، خصوصاً مع ظهور بوادر لانفراج هذا الموضوع في الآونة الأخيرة؟ - تأنيث محلات اللوازم النسائية يسير ولكنه يسير ببطء ونحن في ضوء كل الاعتبارات التي تحيط بالموضوع، التي تعرفها كما أعرفها، نتقدم إلى الأمام وسوف نستمر في التقدم، بأقصى السرعة المتاحة. اسأل وزارة التجارة * المرأة دخلت عالم التجارة؛ فهل نجحت في إدارة المشروعات، وكم عدد الشركات والمؤسسات التي تملكها، وهل هناك معوقات تعترض المرأة في سوق العمل التجاري؟ - أعتقد أن وزارة التجارة والصناعة أقدر من وزارة العمل على الإجابة عن هذه الأسئلة - والمعلومات التي تسأل عنها متوافرة ومتاحة للجميع. لا يهمني بصفتي وزيراً للعمل عدد المؤسسات التي تملكها نساء بقدر ما يعنيني عدد النساء في المؤسسات التي يملكها رجال أو يملكها نساء - وهذه النسبة ما زالت حتى الآن ضئيلة جداً جداً! المدارس الأهلية * القطاع التعليمي الأهلي مجال خصب لاستقطاب الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، وكنا نسمع أن هناك دعماً من صندوق الموارد البشرية ووزارة التربية لتحمُّل جزء من رواتب مَن يتم توظيفهم في المدارس الأهلية؛ فلماذا تعطل هذا المشروع ولم نعد نسمع عنه؟ - المدارس الأهلية كأي مؤسسات خاصة أخرى، بوسعها أن تستفيد استفادة كاملة من الدعم الذي يقدمه الصندوق - وبعضها يقوم بذلك. هم يفضلون الأجنبي * معالي الوزير.. على الرغم من وجود قرارات صادرة تلزم الشركات والمؤسسات بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص إلا أن هناك تباطؤاً في تنفيذ تلك القرارات؛ فما الأسباب؟ - القطاع الخاص، من حيث المبدأ، يفضل العامل الأجنبي لأنه أقل تكلفة وأكثر انضباطا والشباب السعودي، من حيث المبدأ، يفضل الوظيفة الحكومية على العمل في القطاع الخاص. هذه هي المعادلة الصعبة التي تواجهها وزارة العمل: توظيف من لا يرغب في الوظيفة عند من لا يرغب في توظيفه. ومع ذلك لا يمكن أن نكتفي بالعويل وسوف نستمر في دفع المواطن في اتجاه القطاع الخاص ودفع القطاع الخاص في اتجاه المواطن - حتى يلتقيا على كلمة سواء: الوظيفة المناسبة للمواطن المناسب. هناك قصور * معالي الوزير.. هل العيب في الشباب السعودي أم في القطاع الخاص الذي لم يتعاون في تدريب وتأهيل الشباب؟ - أنا لست قاضياً أوزع أحكام البراءة والإدانة على أشخاص بعينهم - أنا مسؤول أحاول أن أقوم بعملي ضمن الواقع الذي لا يستطيع أحد أن يتجاهله - وهذا الواقع يقول لي ان هناك، بالفعل، شباباً يتقاعس عن التدريب، وأن هناك، بالفعل، مؤسسات في القطاع الخاص لا تقوم بواجبها التدريبي - وهناك لحسن الحظ - شباب طامح متحمس ومؤسسات وطنية جادة - أكثر الله من هؤلاء - وهدى الآخرين سواء السبيل! أدافع عن الحق * معالي الوزير.. يرى البعض أنكم تدافعون وببسالة عن العمالة؛ فما الأسباب التي جعلتكم تدافعون بهذا الحماس عنهم بينما هناك من المواطنين مَن ظلموا من تصرفات هذه العمالة؟ - أدعو الله كل يوم صادقاً أن يجعلني أنحاز إلى العدل - لا إلى هذا ولا إلى ذاك من الناس وأنا لا أعرف مدى نجاحي في هذه المهمة الشاقة وطبيعة البشر كما نعرفها بعيدة عن الكمال. أنا لا أتصرف وفق مشاعري وأحاسيسي، ولو فعلت لكانت هناك قصة أخرى مختلفة، ولكن أتصرف وفقاً لنظام العمل الذي يمثل حكماً عادلاً بين الأطراف - وأملي أن يعينني الله على التزام الحق - فبدون عونه سأكون وحيداً أمام نفسي الإمارة بالسوء. لا خلاف لي مع الناس * ما صحة ما يقال عن وجود خلافات بينكم وبين أصحاب المنشآت بسبب عدم تلبية مطالبهم وتعطيل مصالحهم لطلب الاستقدام من الخارج وأن بعض المشروعات تعطلت بسبب قراراتكم؟ - لا خلاف لي إلا مع الذين يخالفون أنظمة الاستقدام والسعودة. ولو كان في القول الذي أشرت إليه أدنى نسبة من الصحة هل كنا نستقدم كل سنة قرابة مليوني عامل؟! رحم الله المتنبي: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلِ نظام جديد * هروب العمالة المنزلية هاجس الكثيرين؛ فهل من حل اتخذته الوزارة خاصة مع ما يقال إن بعض مكاتب الاستقدام تتاجر بهذه العمالة المنزلية وتهربها وتشغلها لحسابها؟ - بدأت لجان الاستقدام الوطنية مشروعاً رائداً للتأمين ضد الهروب وأرجو أن يرى النور قريباً. اسمح لي أن أقول إن انطباعي الشخصي - هو أن الذي يجد الراتب المجزي والمعاملة الحسنة وبيئة العمل الملائمة لا يهرب - وفوق كل ذي علم عليم! المصدر صحيفة الجزيرة |
| موضوع مغلق |
|
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
|
|
|
العرض العادي
