أوصت لجنة المياه والمرافق والخدمات بمجلس الشورى بتثبيت موظفي قطاع العمرة بوزارة الحج المعيّنين بمكافآت توفّرها الشركات المشغلة لمركز معلومات الحج والعمرة ،على وظائف تعتمد لهذا الغرض تتناسب مع مؤهلاتهم و خبراتهم.
واوضح تقرير وزارة الحج الذي يناقشه المجلس ان وزارة الحج لجان منفصلة من عدة وزارات لدراسة وضع الحجاج غير النظاميين ووضع الحلول المناسبة للمشكلة ،إضافة إلى لجنة تم تشكيلها للنظر في وضع تنظيم خاص بعمرة الداخل فيما كشف التقرير السنوي لوزارة الحج والذي يناقشه مجلس الشورى عن دخول ثلاثة ملايين حاج إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي خلال سنتين .
وأشار التقرير الى أن الوزارة لا تملك مباني فى مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمارس اعمالها من خلال مواقع مستأجرة بسبب عدم وجود اعتمادات مالية كافية ،اضافة الى افتقارها الى القيادات المهنية فى الحج حيث ان ما نسبته (66) فى المائة من موظفيها من حملة الثانوية العامة وما دون والبالغ عددهم (583) موظفا لا تتجاوز مرتبتهم السادسة ،من اصل (883) موظفا رسميا . حيث ان الوزارة اقدمت على تدريب (375) موظفا بينما كان المقرر (740) موظفا .
وبيّن التقرير ان المعوقات التى تواجه الوزارة تكمن في قلة الاعتمادات المالية و التى لم تتجاوز (146,253,000) ريال ويعتبر منخفضا مقابل النظر الى المهام وإلى نطاق عمل الوزارة ،واعتبرت الوزارة أنها الاقل بين الاجهزة الحكومية بحيث انها تقل عن ميزانية ديوان المراقبة العامة ،والرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و مصلحة الاحصاءات العامة .
ورأت لجنة المياه والمرافق والخدمات ان القضايا نقل و ترحيل الحجاج وسكنهم سواء في مكة والمدينة وتكدس المطارات اضافة الى الطاقة الاستيعابية للمشاعر والمرافق والخدمات في المشاعر وتفويج الحجاج لم يتم حلها بصورة جذرية ،بالرغم من تعدد الجهات المسؤولة عن الحج كوزارة الحج و الصحة والنقل و الداخلية و الشؤون البلدية والقروية وغيرها ،الا ان غياب الرؤية الشاملة والمستقبلية بعيدة المدي لمتطلبات الحج والعمرة ،وعدم وجود تخطيط استراتيجي شامل فان ما يجري هو قيام كل جهة لحل ما يواجهها من مشكلات بدون معرفة ابعاد الحلول ،وما سينتج عنها .
حيث اكدت اللجنة ان مشروع الجمرات الاخير للجسر قد حل مشكلة الازدحام عند الجمرات وانتقلت المشكلة من الجسر الى الحرم المكي ،واشارت اللجنة انها اجتمعت مع مندوبي وزارة الحج وتبين لها ان هنالك عددا كبيرا من المشاكل واجهتها الوزارة العام الماضي منها تأخر مغادرة او وصول طائرات نقل الحجاج والذي أدى الى تكدسهم ونتج عنه مشاكل أمنية واجتماعية ،وصدور قرار الهيئة العامة لمراقبة نقل الحجاج بمنع سير حافلات نقل الحجاج بين مكة والمدينة بعد الساعة الحادية عشرة ليلا مما اضطر الحجاج الى البقاء في المساجد او في الطرق في فترات المنع .
ورأت اللجنة ضرورة التعامل مع قضايا الحج المختلفة بفكر استراتيجي شامل على مدى خمسة وعشرين عاما قادمة وخرجت بالتوصية الاولى والتى نصت على " العمل في قضايا الحج والعمرة ضمن اطار شامل على مدى خمسة وعشرين عاما القادمة بالزيادة المطردة في إعداد الحجاج والمعتمرين ،وتنقلات الحجاج والمعتمرين منذ وصولهم لأراضي المملكة وحتى مغادرتهم ،ووضع حلول جذرية لمتطلبات السكن والنقل والخدمات والمرافق العامة ،و الادارة المتكاملة لاعمال الحج والعمرة تحت ادارة موحدة " .
كما رأت معاناة الوزارة من نقص حاد في الوظائف بعد انفصالها عن وزارة الحج والاوقاف سابقا ،وتكليفها بشؤون العمرة والتى ستكون على مدار العام والمتوقع ان يبلغ عدد المعتمرين والزوار ما يقارب ثلاثة ملايين معتمر وزائر ،وحاولت الوزارة تغطية النقص بتوظيف عدد من المواطنين في مراكز معلومات الحج والعمرة ،وتقوم شركات العمرة والحج بدفع رواتب ،والذي يعتبر مخالفا للانظمة ويتعارض مع واجبات الوزارة بالقيام بالاشراف على شركات العمرة ،بعد وقوع تضارب في المصالح مما دعا اللجنة الى التوصية بتثبيت هؤلاء العاملين على وظائف رسمية وتكون الدولة مسؤولة عن رواتبهم وليس الشركات ، وعن اسكان الحجاج اعتبرت اللجنة انها قضية اساسية ومهمة تحتاج الى تنظيم وخرجت بتوصية مفادها " على الوزارة القيام بمراجعة شاملة ودقيقة لجميع ما صدر من تعليمات ،ولوائح ،وضوابط ،والاشتراطات اللازمة لسلامة سكن الحجاج ،واعداد لائحة تنفيذية متكاملة لاسكان الحجاج ،يراعي فيها جميع المتطلبات الضرورية والاشتراطات اللازمة وخطط الطوارئ لسكن الحجاج بما يضمن راحة الحجاج ويقضي على السلبيات القائمة" .
وطالبت اللجنة في توصية اخرى بضرورة تخفيض المساحات المخصصة للأجهزة و الإدارات الحكومية في مشعر مني للحد الادني لإدارة اعمالهم فقط " ،وأتت هذه التوصية بعد أخذ الجهات الحكومية مساحات شاسعة في مشعر مني تقارب (23-25) في المائة من مساحة المشعر ،والذي ينعكس بدوره على تقليص المساحات لمخيمات الحجاج.
ولاحظت اللجنة ان منطقة جسر الجمرات تتركز فيه جميع الخدمات من مطاعم واسواق ،مع عدم توفر مثل تلك الخدمات في بقية اجزاء منها مما أدى الى ازدحام هذه المنطقة مع ما يعانيه الحجاج من صعوبة في الوصول اليها مما الزم على اللجنة في توصيتها الخامسة بتوزيع الخدمات والمرافق العامة المختلفة في مشعر منى على جميع فئات المخيمات وعدم تركيزها في منطقة جسر الجمرات .
من جانبها طلبت لجنة المياه والمرافق والخدمات من مجلس الشورى منحها فرصة لدارسة ما أثير من ملحوظات بشأن التقريرين السنويين لوزارة الحج للعامين الماليين (26-27-1428) قبل عرضها لوجهة نظرها تجاه ذلك في جلسة مقبلة .