17-03-2009, 12:14 AM
|
|
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: مملكة أبنائي
المشاركات: 2,369
معدل تقييم المستوى: 1089
|
|
من مسؤلية الدوله في الاسلام
مسؤولية الدولة
وإذا كان الإسلام قد أعطى عناية كبيرة لوسائل التكافل الفردية(كالزكاة,والصدقه,والوصيه.وصدقة الفطر....الخ) فإنه لم يكتف بها بل أقام إلى جانبها الوسائل العامة التي جعلها من مسؤولية الدولة ومن واجباتها الاجتماعية .
ومن أهم هذه الوسائل :
أ- تأمين موارد المال العام
وذلك باستثمار المحيط الطبيعي للدولة وما ينطوي عليه من ثروات باستخراج معادن الأرض وكنوز البحار وكافة الثروات التي أودعها الله في الكون واستخلف فيها الإنسان وجعله سلطانا على تسخيرها والانتفاع بها في حياته ليتحقق أقصى حد للرفاهية الاجتماعية الشاملة التي لا تقتصر على فئة دون فئة أو مجال دون آخر .
ولو أن كل دولة قامت بواجبها في هذا المجال ووزعت نتائج هذه المصادر بالقسط -خدمات عامة وفرص عمل- لأقبلت المجتمعات الإنسانية كلها على نهضة جبارة .
ب- إيجاد فرص عمل للقادرين عليه
وذلك بالبحث عن أفضل الحلول لمواجهة البطالة وبإقامة المشاريع البناءة التي تساهم في النهضة العامة, وتوفر في ذات الوقت فرص العمل للأيدي العاطلة بعدالة تامة ومراعاة للحاجات العامة وإعطاء الأولوية للفئات الفقيرة المحرومة, ونذكر هنا تلك الحادثة التي لها دلالتها حيث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه درهما وأمره أن يشتري به فأسا ويذهب إلى الغابة فيحتطب ويأتيه بعد فترة فلما جاءه أخبره أنه وفر قدرا من المال لحاجته وتصدق بالبعض الآخر فقال صلى الله عليه وسلم : لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه
ج- تنظيم وسائل التكافل الفردي
فالدولة مسؤولة عن تنظيم الوسائل الفردية للتكافل - سابقة الذكر- وخاصة الزكاة والوقف ، وذلك بإقامة السياسات اللازمة لتحقيق أهداف تلك الوسائل المتمثلة في القضاء على الفقر وتقريب الهوة الاجتماعية بين الموسرين والمحرومين ، وإيجاد الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك . وفي هذا السياق يأتي الأمر في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يقوم بالولاية العامة على المسلمين من بعده خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
د - تنظيم وسائل التكافل الفردي
فعند ما يتعرض المجتمع لأوضاع غير عادية يصل فيها التفاوت الاجتماعي إلى حد غير مأمون وتعجز الدولة بمواردها العامة عن تلبية الحاجات الاجتماعية وعن القيام بوظائفها وواجباتها تجاه المجتمع, فلا مانع بل يجب - في رأي معظم فقهاء الإسلام - أن تفرض الدولة في أموال الأغنياء ما يحقق ذلك حتى تعود الأوضاع إلى حالتها السوية على أن تكون في ذلك قوامة بالقسط وأن تكون الدوافع الحقيقية هي خدمة الصالح العام .
|