السلاااااام عليكم

يبدأ بنك التسليف والادخار السعودي قريبا في بناء مساكن تقدم بنصف سعر التكلفة لأصحاب حسابات برنامج الادخار والتوفير الذي يعمل عليه البنك. وألمح مدير عام البنك عبدالرحمن السحيباني إلى أن البنك يتجه للحصول على رسوم خدمات على القروض الإنتاجية التي يقدمها للمشاريع الإنتاجية. وقال في كلمة ألقاها في ملتقى الشباب "دعم مشروعك" الذي عقد في بريدة مساء أمس الأول إن هذا يأتي في إطار مسعى البنك لبحث تقليل الاعتماد على ميزانية الدولة في منح القروض وتوفير مداخيل مع عدد من الجهات ذات العلاقة. وأوضح أن البنك قدم عبر ميزانية الدولة ثمانية مليارات ونصف المليار ريال سعودي كقروض لتسعمائة وخمسة وعشرين ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة حتى العام الماضي، منهم 320 ألفا أضيفوا العام الماضي. وأضاف أن التوسع الحاصل من جانب البنك في الإقراض ناتج عن تقدير وعلاج من الدولة لمشكلة وقعت فيها العديد من الأسر في مختلف مناطق المملكة عبر الاقتراض المحكوم بفوائد وما يسببه من تراكمات والتزامات على الأسر تمدد لفترات رغم بساطة الرقم المقترض، فكانت هناك القروض الأسرية والاجتماعية التي يقدمها البنك كنوع من الدعم الاجتماعي. وعن آلية تمويل المشاريع الصغيرة التي يمولها البنك في أي نشاط مباح أبدى السحيباني عدم رضا البنك عن القروض الممنوحة للمشاريع الإنتاجية والتي لا تتجاوز قيمتها 435 مليون ريال، والتي اعتبرها قليلة ومصغرة إذا قورنت بالقروض الاجتماعية، لكنه أشار في ذات الوقت إلى عدم وجود تعريف محدد في المملكة للمشاريع الصغيرة أما في تعريف بعض الدول فيكون هناك تفاوت من قطاع إلى آخر. وتطرق للمشاريع الصغيرة وصعوبة دراسة الجدوى فيها لعدم وجود من يقوم بها وعدم تبني أي جهة في البلاد لهذا الأمر.. معتبرا أن هناك نقصا في دراسة السوق والسلع رغم وجود الحاجة الملحة فهناك نقص في المعلومات والإحصاءات في بعض المجالات.. ضاربا مثلا في المجال البيطري قائلا: لو حاول شاب من خريجي التخصص أن يفتح عيادة لتنمية الثروة الحيوانية، وقدم على قرض سيجد صعوبة في توفر الأرقام ولن يجد من يجيبه بسهولة.
كما أوضح أن المشاريع الصغيرة في المملكة تواجه صعوبة أخرى تتمثل في صرامة بعض الأجهزة الحكومية في تطبيق أي قرار جديد عليها، أما في الدول المتقدمة فهناك لجان مسؤولة ومعينة من الدولة للدفاع وحفظ حقوق المؤسسات الصغيرة كما إن القرار يمر بدراسة وافية.
السحيباني أوضح أن هناك 2200 طلب مقدم للبنك للحصول على قروض لإنشاء رياض للأطفال، تمت تلبية 100 طلب منها.. مرجعا ضعف الرقم لشروط وزارة التربية والتعليم التي وصفها بعدم الملائمة في مبالغاتها في بعض الشروط، فيما النماذج الناجحة في الدول المجاورة تتصف فيها روض الأطفال بالبساطة التي تتحقق معها الفائدة.
وقال إنهم في البنك لجأوا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لإصدار تراخيص لرعاية الأطفال بدلا من رياض أطفال لتكون هادفة للعب والتعلم.

المصدر
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2009...0317264654.htm

مافهمت شالمقصود بالادخار