استبعد الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل أن تكون وزارة العمل قد وضعت حداً أدنى لأجور السعوديات في القطاع الخاص برواتب لا تقل عن 1500 ريال (400) دولار أمريكي شهرياً, وهو معدل يصنف هذه الرواتب عالمياً ضمن الدول التي تقع على خط الفقر. وكانت مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قد رفعت طلباً للسلطات السعودية بتحديد سقف أدنى لرواتب السعوديات في القطاع الخاص بما لا يقل عن 1500 ريال شهرياً.
ونفى الحميد أن تكون وزارة العمل قد دعمت مطالب القطاع الخاص في تحديد هذه الأجور للسعوديات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الذي تولى رفع هذا المشروع. وقال الحميد: نحن لا نستطيع أن نضع حداً أدنى أو أعلى في سقف رواتب السعوديين والسعوديات لأن مسألة تحديد سقوف الرواتب قد لا تكون مجدية استثمارياً .

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

استبعد الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل أن تكون وزارة العمل قد وضعت حداً أدنى لأجور السعوديات في القطاع الخاص برواتب لا تقل عن 1500 ريال (400 دولار أمريكي) شهرياً مما يصنف هذه الرواتب عالمياً ضمن الدول التي تقع على خط الفقر.
وكانت مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قد رفعت طلباً للسلطات السعودية بتحديد سقف أدنى لرواتب السعوديات في القطاع الخاص بما لا يقل عن 1500 ريال شهرياً.
ونفى الحميد أن تكون وزارة العمل قد دعمت مطالب القطاع الخاص في تحديد هذه الأجور للسعوديات، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو الذي تولى رفع هذا المشروع.
وقال الحميد: نحن لا نستطيع أن نضع حداً أدنى أو أعلى لسقف رواتب السعوديين والسعوديات لأن مسألة تحديد سقوف الرواتب قد لا تكون مجدية استثمارياً للمستثمر مما قد يحرج المملكة أمام المستثمرين، إضافة إلى أن الحد الأدنى يخلق مشكلات التفرقة العنصرية مقارنة بالعمالة الأجنبية العاملة في البلاد. وبيّن الحميد أن الحد الأدنى يضع وزارته في حرج ومشكلات مع المنظمات التي ترتبط معها وزارة العمل باتفاقيات، مشيراً إلى أن الحد الأدنى سوف يؤدي إلى تضخم وسوف ينعكس على المستهلك لأنه إذا ارتفعت الرواتب، فإن ذلك سيرفع التكلفة على المستثمر وينعكس على المستهلك.