السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لم يستطع " الرمز" غازي القصيبي حل أزمة سوق العمل في المملكة ، ومن ثم حل مشكلة البطالة الرجالية والنسائية ، التي تقود لمعالجة مشكلة الفقر.

وقد أكد بداية هذا الأسبوع ، وفقا لما نقل صحفيا عنه ( أن بقاءه في المسرح لن يطول )، ودعا الله (ألا يتأخر تقاعده كثيراً )!.

وأرجو أن يستجيب الله لدعاء الوزير!، بحثا عن التجديد، والدماء الشابة، ولأني قبل ذلك وبعده، وأهم منه بكثير، أرى أن معالجة أزمة سوق العمل في السعودية ومن ثم البطالة ومن ثم الفقر، تحتاج إلى دولة، ومجتمع، ومؤسسات، وتنظيمات، ومواجهات وليس إلى "شخص" حتى لو كان معالي الدكتور غازي القصيبي بكل مهاراته وخبراته وقدراته الإدارية المتميزة ونجاحاته المشهودة في الصناعة والصحة والكهرباء والدبلوماسية، والأدب، وعمر أمضاه، أطال الله في عمره، في العمل والإنجاز، ومحاولة البناء بحماس وإخلاص وذكاء، مما أكسبه ثقة القيادة، وحب الناس، ليصبح أحد أهم رموز التنمية في البلاد.

ولعله حين يتم التأكد أن شخصا بحجم "القصيبي" بكل مهاراته وخبراته وعلاقاته عجز عن معالجة مشكلة البطالة ، يتضح انه ليس هناك "شخص" سوف يعالج هذه الأزمة، وأنه لن يستطع أي وزير جديد للعمل، حل هذه المشكلة حلا شاملا، ربما يبدأ من خلال التعامل مع من يعد المناهج، بداية من السنة الأولى الابتدائية، وينتهي بمواجهة تاجر تأشيرات عتيد، وبينهما يسعى لحل مشكلة التدني في أجور أسر عديدة يعيلها شخص واحد براتب في حدود ألفي ريال، والذي يجعلها حتما في طبقة الفقراء في السعودية، ومن يقول غير ذلك، أو يقاوم إيجاد حلول لهذا الوضع، بكل شراسة! وبكل أدوات الضغط، فإنه ظالم لنفسه قبل أن يكون ظالما لتلك الفئات، بل ظالم لمستقبل وطنه وأمن مجتمعه واستقراره، سواء كان رجل أعمال يهمه فقط تعظيم أرباحه، أو شخصاً يحمل فكرا منغلقا – بعيدا عن الواقع - ويحارب التحديث والتطوير، أو مسؤولاً حكومياً يستفيد - أو يخشى - من نفوذ أو سطوة أحد الاثنين!!.


ولعل الفراغ الكبير الذي سيتركه غياب القصيبي يلفت مزيداً من النظر إلى الخلل الهيكلي في سوق العمل في المملكة، وقد تراكمت الأزمات على مر العقود، ولم يعد سهلا حلها اليوم، بقرار واحد أو حتى بمئة قرار، أو بجهد فردي، أو عبر وزارة واحدة، مثل وزارة العمل، وهي الهزيلة في الإمكانيات و"السمعة" والصلاحيات و"الموارد البشرية"!.


ويتضح أن الخلل الهيكلي في سوق العمل في البلاد، يتعاظم، ويحتاج التصدي له فكراً منظماً مخلصاً عميقاً، برؤية شاملة تراعي كافة الأبعاد، وعملاً حقيقياً شاقاً من الدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم و"التربية"، والإعلام، والمجتمع بكل فعالياته (بعد أن يكون هناك بناء مؤسسي للمجتمع المدني، ومشاركة شعبية واسعة في صنع واتخاذ القرار)..


باختصار: البطالة الرجالية والنسائية في السعودية، وتدني الأجور وبخاصة في المناطق الأقل نمواً لتصل إلى حوالي ألف ريال شهرياً فقط، تمثل بعض نتائج أزمة سوق العمل في المملكة، والخلل في التركيبة السكانية ، حيث 87 % من القوى العاملة أجنبية، وحيث إن النساء يمثلن أقل من 3% من حجم سوق العمل في البلاد، وهي أزمة كما كثير من الأزمات الأخرى، لم يحلها الأشخاص ولن يحلها التغيير في الأشخاص، ولا القرارات، ولا الأموال، دون البناء المؤسسي المنظم والشامل، بكل متطلباته وصعوباته، وهنا يكمن التحدي الحقيقي، وجوهرالأزمة !!.


المصدر