تتسابق أرقام الوظائف وفرص العمل على صفحات الجرائد يوميا ويضاف ذلك إلى ما يعلن من فرص ووظائف من خلال القائمين على المشاريع العملاقة المختلفة التي يتم الإعلان عنها يوماً بعد يوم، ولو تم حصر أعداد فرص العمل التي تم الإعلان عنها على مدى عام لوجد أنها قد تصل إلى ملايين الفرص ومع هذه الأعداد الكبيرة لفرص العمل والتسابق المحموم في الإعلان عن الوظائف الشاغرة يبقى شبح البطالة مخيماً على مجتمعنا ويبقى التناقض الكبير موجوداً بين ما يتم الإعلان عنه وما هو موجود على أرض الوقائع من شباب وشابات يحملون ملفاتهم وينتقلون من منشأة إلى أخرى بحثاً عن فرصة عمل.
إن ما يطرح من حلول لمشكلة البطالة منذ سنين لم يجد حتى اليوم ودليل ذلك أن معدلات البطالة التي يعلن عنها رسمياً مازال يراوح مكانه ولم يتغير فضلاً عن أن المعدلات التي تعلن من خلال دراسات المكاتب الاستشارية هي أعلى بكثير من المعدلات المعلنة رسمياً بل وتؤكد أن معدل البطالة في ارتفاع مستمر خصوصاً لدى الفتيات والغريب في هذا الأمر أن أسباب المشكلة ظاهرة وواضحة للجميع ويؤكدها المجتمع ومع ذلك لم يتم اتخاذ خطوة عملية جريئة في هذا الإطار.
لقد أظهرت نتائج الاستبيان التي أجرته جريدة عكاظ أخيرا أن 91 في المائة من المشاركين في الاستبيان الخاص بالبطالة يؤكدون أن غياب التخطيط الاستراتيجي لإعادة صياغة وهيكلة التخصصات والأقسام في جامعات المملكة يعتبر سبباً رئيسياً في عدم مواءمة مخرجات التعليم لحاجات سوق العمل مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية، ويمكن أن يتم تعميم ذلك أيضاً على مخرجات الجهات التعليمية المختلفة كافة.
ويوضح الاستبيان أن 85 في المائة يرون أن نظام التعليم في الجامعات أسهم بصورة مباشرة في تعميق المشكلة، وأنه لم يتطور منذ عقود من الزمن ليواكب مستجدات وحاجات سوق العمل التي تغيرت ملامحها وأبعادها في العقود الأخيرة بينما بقيت أنظمة التعليم في المملكة تراوح مكانها دون تغيير.
كما طالب 66 في المائة من المشاركين في الاستبيان بإغلاق الأقسام والتخصصات النظرية التي يتكدس بها الخريجون ولم يعد سوق العمل بحاجة لها أو على أقل تقدير تقنين وتحديد أعداد الطلاب والطالبات المقبولين فيها بالحد الأدنى من خلال نسب القبول في هذه الأقسام، كما يؤكد 56 في المائة أن الجامعات الجديدة لن تساهم في حل مشكلة البطالة إذا استمرت بالمناهج السابقة نفسها ما لم يؤخذ بالاعتبار تصميم أقسامها وتخصصاتها ومناهجها التعليمية وفق متطلبات سوق العمل، وإلا فإنها ستكون منبرا آخر لتصدير العاطلين عن العمل وزيادة نسبة البطالة في المملكة.
إن مئات الآلاف من فرص العمل المعلن عنها اليوم سيكون مصيرها إلى العمالة الوافدة إذا لم يتم إعادة النظر في مناهجنا التعليمية وستتكرر المأساة التي نعيشها اليوم بشكل متضاعف إذا لم نسارع بربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل بل إن الحاجة أصبحت ماسة وضرورية لأن يتم وضع أولوية لمناهجنا التعليمية والتدريبية بشكل نضمن من خلاله مواءمة مخرجاتها لاحتياجات سوق العمل، وإلا ما ذنب الشاب والشابة أن يقضيا سنين طويلة في التعليم دون فائدة ودون جدوى ودون تحقيق أكبر هدف بالنسبة لهما من خلال التعليم ألا وهو الحصول على فرصة عمل.
إن فرصة العمل اليوم بالنسبة للشباب والشابات هي في مقدمة الأولويات ولا تستوي حياتهم من دونها فإن وفرت لهم المسكن والملبس والمأكل بل وحتى الحياة الزوجية ولم توفر لهم فرصة العمل فلن يجدي ذلك شيئاً، وتقاعسنا عن اتخاذ خطوات عملية جريئة لربط مخرجات التعليم بسوق العمل ووضع منهجية واضحة لهذا الأمر يعد جريمة كبرى في حق أبنائنا وبناتنا لن يغفروها لنا وقد تصبح لها آثار اجتماعية كبيرة قد يكون من الصعب السيطرة عليها مستقبلاً.

يعطيك العافية