[hide]إعانات اجتماعية للأسر الاكثر احتياجًا أم بناء قاعدة بيانات أولية للبطالة؟



تاريخ الخبر :2009-02-10 09:16:38أكدت الدكتورة ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المسح الاجتماعي الذي تجريه الوزارة هو لبناء قاعدة بيانات عن الأسر الأكثر احتياجاً، وليس له علاقة بأي قرار يخص منح الإعانات الاجتماعية أو عدم منحها.
وحول المرحلة المقبلة بعد عملية المسح الاجتماعي أوضحت السيدة الوزيرة أنه بعد الحصول على البيانات، سيتم وضع آلية من خلالها تتم مطابقة هذه البيانات على أرض الواقع من خلال المجتمع المحلي وكوادر الوزارة بهدف الوصول إلى هؤلاء الناس الأكثر احتياجاً.
وفيما يخص موضوع المعونة الاجتماعية أكدت الوزيرة أنه من المرجح أن تكون عبر برامج تنموية تخصصية تتبع حاجات المنطقة التنموية والخدمية والاقتصادية، وقد لا تكون على شكل مبالغ مالية تعطى على شكل مساعدات، وبالتالي ما نسعى إليه هو استدامة تنموية عبر برامج، لأن المساعدة المالية المباشرة مهما كانت كبيرة فسيأتي يوم وتنتهي.
أما القيام ببرامج ومشروعات تنموية وتحفيز قيامها في المناطق التي فيها أسر أكثر احتياجاً فمن شأنها أن تؤمن فرص عمل، دورات مهنية، مراكز خدمات صحية، لدعم المجتمع.
واعتبرت السيدة الوزيرة أن الازدحام على مراكز المسح الاجتماعي أمر طبيعي، إلا أن الشائعات ساهمت في هذا الازدحام، وهناك 600 باحث اجتماعي موزعون على مراكز المسح المتوزعة في القطر, وأنه تقدم حتى الثلاثاء الفائت نحششو 375 ألف متقدم في مختلف أنحاء القطر.

وحول قانون العمل أكدت السيدة الوزيرة أنه تمت إعادة رفع مشروع قانون العمل إلى مجلس الوزراء بصيغته النهائية لمناقشته في جلسة نوعية، بعد أن تمت مناقشته بحضور الجميع من غرف صناعة حمص وحلب ودمشق.
وسيعاد رفع قانون العمل الآن بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء، بحيث تتم الإجابة عن مجمل التساؤلات التي أتتنا من الوزارات حول هذا القانون وقد كان بعضها في مكانه، ولدينا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ردود لبعض الملاحظات سنحاول بناءً عليها أن نقنع الوزارات التي أرسلتها. كما أخذنا ببعض مقترحات اتحاد العمال وغرف الصناعة، وكل ذلك تم تقديمه إلى مجلس الوزراء بصيغة نهائية بعد أن تمت الإجابة عن جميع التساؤلات المطروحة كما تم الأخذ ببعض المقترحات والملاحظات.
بالنسبة لاتحاد العمال ومتطلباته قالت:
أعتقد أننا توصلنا إلى أكثر ما يمكن التوصل إليه من تلبية هذه المتطلبات ومن الحوار والإقناع حول هذا القانون، ونرجو أن نكون قد استطعنا تلبية كل ما يمكن أن يحفظ حقوق العامل ويشجع رب العمل على استخدام المزيد من فرص العمل وتكثيف العمالة بدلاً من تكثيف رأس المال بمجمله سواء كان تكنولوجياً أم غير ذلك، وأيضاً استطعنا أن نضع تلك العقوبات الرادعة في حال الانتقاص من حقوق العامل.
وحول مسألة العقد شريعة المتعاقدين قالت السيدة الوزيرة:
المنهج العام يقول بذلك، وليس هناك مادة تحدد الأمر، أي إن العقد شريعة المتعاقدين وفق إطار القانون، فعلى سبيل المثال يقول القانون إن هناك إجازة سنوية لنفترض أنها 21 يوماً، فغير مسموح بأن يقول العقد إن الإجازة 15، لأنه من حق العامل أن يأخذ إجازته كاملة وهي 21 يوماً. وبمعنى آخر: إذا أنقص العقد من حقوق العامل يكون القانون هو الحكم النهائي، أما إذا أعطاه فوق حقوقه فإن العقد يبقى هو الأساس. إذاً القاعدة لم تطلق على أبوابها لكي يقول صاحب العمل للعامل لا أريد أن أعطيك إجازةً مثلاً، هناك حماية موجودة في كل مواضيع القانون، وهناك مسائل غاية في الإيجابية مثل تسجيل الاستقالة في مديريات الشؤون الاجتماعية بحضور العامل بغية منع الاستقالة المسبقة منعاً باتاً، وهناك غرامة كبيرة جداً على التخلف عن تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية.
في موضوع قانون العمل تحديداً، إن ما يطلبه اتحاد العمال يناقض ما يطلبه قطاع العمل، كيف تمت تسوية الأمر أو تحقيق انسجام في الصيغة الحالية؟
نحن على الأقل كوزارة اجتهدنا لأن يرجح الميزان كفة العامل على كفة رب العمل ولكن نسبياً، لأن العامل دائماً هو الأقل قوةً.
وأضافت السيدة الوزيرة: نقوم اليوم بتحضير برنامج العمل اللائق وأجرينا اجتماعاً بهذا الخصوص، وقريباً سيكون هناك دورة لتفتيش العمل وستكون على مستوى سورية، وهناك بعثة قادمة لحصر احتياجات سورية في إطار تفتيش العمل بغية تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة كاملةً، ومن أجل البدء بإعادة هيكلة جهاز تفتيش العمل وتطوير آلية تدريبه وبناء قدراته من أجل أن يكون قادراً على مواجهة المرحلة المقبلة. وأعربت عن اعتقادها بأن قانون العمل الذي استمرت دراسته ثلاث سنوات كان مثالاً للحوار الاجتماعي، وتمنت أن يرى هذا القانون النور.
هل هناك معلومات عن العمالة السورية في الخارج، ولاسيما في بلدان الخليج؟
نحن نعد دراسة حالياً، وقد راسلنا السفارات السورية في الخارج، لكن ليس هناك معلومات رقمية دقيقة حتى الآن، لأن السوريين المسافرين خارج البلد لا يصرحون عادةً إذا ما كانوا مسافرين وفق عقد عمل أو غير ذلك. لكن أعتقد أنه بالتعاون مع السفارات سنتمكن بعد شهر من تحقيق حصر تقريبي لأعداد العمالة السورية المتأثرة، ولحصر تأثيرات الأزمة المتوقعة على سوق العمل السورية. وأكدت الوزيرة أن سورية لم تواجه أي أزمة في سوق العمل واستطاعت حتى الآن تنظيم الأمور بعيداً عن تأثيرات الأزمة العالمية، لكن يبقى الاحتياط واجباً.
وأضافت: من الطبيعي أننا لسنا معزولين عن الأزمة العالمية، لكن التساؤل عن مدى التأثر بها مطلوب لتحديد ما يمكن القيام به، ويجب التفريق بين الخوف من الأزمة والاحتياطات الواجب اتخاذها. وقد تأثرت بعض المنشآت لكن هل تأثرت بفعل الأزمة المالية؟ أم إنها منشآت ضعيفة بالأصل وقد تأثرت بعوامل أخرى؟ إن الجواب عن هذا السؤال يتطلب انتظار نتيجة الدراسة لأنني لا أريد أن أقول كلاماً غير موثق.
وأشارت الوزيرة إلى أن تأثر الميل نحو الاستثمار هو أمر طبيعي في ظروف الأزمة، فحتى المواطن العادي الذي كان يفكر بشراء أي من حاجاته غير اليومية، فإن هذا المواطن يفكر كثيراً قبل أن ينفق أمواله على شراء ما هو ليس بحاجة ماسة إليه. فما بالنا برجل الأعمال الذي سيكون من الطبيعي أن يتوقف عن توسيع أعماله؟ وعدم توسيع الأعمال يعني عدم استيعاب يد عاملة جديدة، وهذا هو التأثير المباشر على سوق العمل السورية، ولكن أعتقد أن حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء هي حزمة مميزة جداً في تشجيع عملية التوسع بالاستثمارات القائمة وفي جذب الاستثمارات الجديدة. وتابعت: إن مسألة القرار المتعلق بحسم المصاريف المعتبرة شخصية من المطرح الضريبي مهمة جداً، إضافةً إلى مجمل مسائل هامة اتخذت في موضوع التدريب والتأهيل، كل هذا سيؤدي إلى نتائج إيجابية. وأوضحت أن القانون السوري يسمح لوزارة المالية باعتبار التبرعات الخيرية من ضمن المصاريف التي تختصم من المطرح الضريبي جوازياً على ألاّ تتجاوز 3%، والقانون الجديد ترك هذه النسبة كما هي واعتبر ما يتبرع به المرء لشؤون الإعاقة والأيتام فيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية من المصاريف الشخصية التي تحسم من المطرح الضريبي وذلك بغية تشجيع هذه الحالات، طبعاً ناهيك عن مصاريف التدريب والتأهيل على صعيد قطاع العمل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذا يساعد كثيراً في التفاوض في برنامج التدريب لأجل التشغيل المضمون... كما أكدت أن سورية ليست في حالة أزمة وإنما هي في حالة احتياط من الأزمة.
بالنسبة للبطالة أكدت الوزيرة: هناك ارتفاع بسيط بنسبة نقطة أو أقل من نسبة البطالة الهيكلية لكن هذا الارتفاع في النصف الثاني من 2008، وننتظر أن ننتهي من مشروع خارطة البطالة الذي قمنا بمسح ميداني له بعينة تتجاوز 30 ألف أسرة، وهذا المسح في نهاياته الآن وسيبدأ تحليله في منتصف الشهر القادم وسنصل في منتصف 2009 إلى نتائج أولية تحدد الخصائص النوعية للبطالة في سورية وما تتطلبه من حلول، وسيكون هذا طبعاً بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء. وبعد ذلك نستطيع أن نستند إلى قاعدة بيانات مميزة لموضوع البطالة بمختلف تفاصيلها وليس فقط البطالة الهيكلية أو البنيوية.
ماذا لدينا من خطط أيضاً؟
بعد أن نتعرف على خصائص البطالة، وإذا كانت كما هو متوقع بطالةً تقنيةً، فيجب تحديد مكان توضعها في أي مستوى تعليمي أو تأهيلي وفي منطقة جغرافية ولدى أي من الأعمار، وكل هذه المعلومات والأنواع تتطلب سياسة وقرارات وإجراءات مختلفة عن الإجراءات والقرارات الأخرى. فعندما أجد أن البطالة ترتبط بمنطقة معينة ونظام تعليمي معين سائد، حينها يجب أن أحدد برامج للموضوع التعليمي للحد من نزيف العاطلين عن العمل ونزيف غير المؤهلين والممكنين إلى سوق العمل. وعندما أجد أن البطالة مثلاً في تخصص جامعي معين، فعلي أن أبحث عن سياسات تنسيقية مع وزارة التعليم العالي لأجل تغيير هذا الاختصاص إلى آخر أو إلى الحد من القبول في هذا الاختصاص.. إلخ. إذاً هذه السياسات والإجراءات سترتكز على قاعدة البيانات والمعلومات التي ستقدمها خريطة البطالة، وذلك سينعكس على مستوى الاقتصاد الكلي.
ماذا عن العمال المؤقتين، هل هناك موقف محدد منهم؟
سبق أن بحث الموضوع مع رئيس مجلس الوزراء، وأصدر فيه قراراً أو تعميماً خاصاً شاهدته الطبقة العاملة كلها وكان تعميماً يعالج حالات أولئك الذين تشكلت لديهم خبرات معينة.
فالبلاغ لا يحتاج إلى تعليمات تنفيذية فقد كان واضحاً، فعندما يرى آمر الصرف أن هناك حاجة لعامل مؤقت تم تعيينه قبل صدور المرسوم رقم 8 وهناك شاغر، فإنه لن يحتاج إلى موافقة أحد ولا إلى اختبار لتعيينه مرةً أخرى لكنه يحتاج إلى مسابقة للفئة الأولى طبعاً.
وحول اشتراط تسجيل الصناعيين بالتأمينات خلال جملة القرارات الخاصة بالصناعة الوطنية قالت الوزيرة: في الحقيقة إن هذا المقترح هو مقترح حكومي كامل لأن موضوع الحماية الاجتماعية ليس موضوعاً خاصاً بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رغم عملها الخاص في هذه المواضيع، فموضوع الحماية الاجتماعية هو الهم والقلق الأكبر للحكومة كلها لأن الغاية الأساسية للحكومة هي الوصول إلى بر الأمان الاجتماعي، ولا يمكن أن نعطي السبق لوزارة الشؤون بهذا المقترح.
وبالنسبة لموضوع موارد التأمينات الاجتماعية أكدت الوزيرة: سيعاد الحوار مع اتحاد العمال حول آلية الحفاظ على موارد التأمينات الاجتماعية وتنميتها بالشكل الأمثل وتطوير هذه المؤسسة بما يمكنها فعلاً من أن تكون إحدى أدوات الحماية الاجتماعية وإحدى أدوات الأمان الاجتماعي في سورية. الاقتصادية




[/hide]